عمان 4 شباط (بترا) - رعى مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية، العميد الدكتور سالم عليمات، مندوبا عن مدير الأمن العام، ورشة عمل حول آخر المستجدات في الجرائم المالية والمصرفية وآليات مكافحتها، والتي نظمتها أخيرا جمعية البنوك في الاردن، بالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بإدارة البحث الجنائي.
وركزت الورشة على مكافحة الجرائم المالية والمصرفية، والجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها، وتم إطلاع المشاركين على أخر المستجدات المتعلقة بجرائم التزوير والاحتيال المصرفي واختراق المواقع الإلكترونية للبنوك والرسائل الوهمية والدخول غير المشروع على خوادم ومعلومات البنوك.
وقال نائب مدير ادارة البحث الجنائي العقيد الدكتور عماد الزعبي، إن قطاع البنوك يعد أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني، واصبح بفعل اتساعه وتنوع نشاطاته النافذة التي نطل منها على العالم، واصبح تطوره وقوة أوضاعه معيارا للحكم على سلامة الاقتصاد وقابليته لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
وأضاف أن تقنيات وأساليب الجريمة الحديثة تستدعي بالضرورة تبادل الخبرات والمعارف والتعاون بين الجهات المعنية كافة لمكافحتها، لافتا الى ان مكافحة الجرائم المالية والمصرفية يتطلب نهجا تشاركيا عن طريق تنمية آليات التعاون والشراكة مع الفاعلين المعنيين على المستويات الوطنية والمحلية، بالإضافة إلى توسيع وتنوع مصادر المعلومات من خلال العمل على مد جسور التنسيق والتعاون بين مختلف قواعد المعلومات المتوفرة لدى الجهات المعنية وعلى رأسها قطاع البنوك.
وأكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، أن الجرائم المالية والمصرفية في العالم شهدت تطورات كبيرة ونوعية، طور معها مرتكبوها أساليبهم الجرمية لمواجهة الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها البنوك والمؤسسات المالية، حيث شهدنا تحولا واضحا من الأشكال التقليدية للجريمة المالية والتي تقوم على الاحتيال والتزوير في الوثائق والمستندات المالية مثل تزوير الشيكات، وتزييف العملات، وتزوير التواقيع، وعمليات السطو والسرقة، إلى الجرائم الالكترونية بأنواعها وخاصة في ظل التطور المضطرد في تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن هذا التحول أسفر عن تزايد الاهتمام بالأمن السيبراني أو الإلكتروني في مختلف دول العالم، حيث تستهدف الجرائم الإلكترونية الفضاء السيبراني بشكل عام، من خلال أي محاولة لتدمير أو كشف أو تغيير أو تعطيل أو سرقة أو محاولة استغلال نقاط الضعف أو نفاذ غير مشروع لأصول ومعلومات الشركة.
وأشار قندح إلى التنسيق المستمر والدائم بين البنوك الأعضاء والبنك المركزي الأردني وبين الإدارات ذات العلاقة في مديرية الأمن العام، وذلك في الجوانب المتعلقة بالإبلاغ والتعميم وتبادل المعلومات والتدريب ورفع القدرات، منوها بأن هذه العلاقة التفاعلية والتشاركية كانت مؤثرة في انخفاض معدلات الجريمة المالية في الأردن، مقارنة مع الدول المجاورة، وفي زيادة وعي موظفي البنوك ورفع قدراتهم في التعامل مع الجرائم المالية والمصرفية بأنواعها.
--(بترا)
ف ح/ أ أ/خ

4/2/2018 - 12:37 م