عمان 23 ايار(بترا)-من حسن الحسيني-نظمت دائرة الآثار العامة بالتعاون مع مكتب اليونسكو بعمان، ورشة عمل تحت عنوان"تقييم الاحتياجات المطلوبة لمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتهريبها".
وتهدف الورشة الى التنسيق على المستوى المحلي بين المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والاثرية وبناء قدرات العاملين وتوفير قوائم الجرد للممتلكات الثقافية الاردنية.
واكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب: ان تنامي مشكلة الاتجار غير المشروع بالقطع الاثرية اصبحت في تزايد كبير خلال السنوات الماضية بالرغم من وجود كثير من الضوابط والتشريعات القانونية التي اتخذتها الدول للحد من هذه الظاهرة الامر الذي يترتب عليه ضياع الهوية التاريخية والفنية للممتلكات الثقافية.
وقالت لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الحكومات الاردنية المتعاقبة عملت على حماية المقدرات الحضارية من خلال سن القوانين والتشريعات الوطنية والتعاون الدولي حيث صدر اول قانون للآثار في الاردن عام 1934 وجرى تعديله اكثر من مرة آخرها في عام 1988 ويجري الان التعديل عليه لسد الثغرات المتواجدة فيه بهدف الحد من تهريب القطع الاثرية والحد من الحفريات غير الشرعية وتشديد العقوبات.
واضافت انه كان لدائرة الجمارك العامة والجهات الامنية الفضل في تسليم دائرة الآثار العامة عشرات الآلاف من القطع الاثرية والمقلدة والمزيفة ليصار الى تخزينها في مستودع التنقيبات الاثرية الذي يضم اضافة الى القطع المصادرة من الجهات الامنية القطع الاثرية المشتراة من المواطنين الذين كانوا يملكون رخصة الاتجار بالآثار سابقا حيث تم وقف العمل بها وشراء ما بحوزتهم من قطع وكنوز اثرية اضافة الى وجود قسم خاص باللقى الاثرية للحفريات الاثرية المحلية والاجنبية على حد سواء.
واكدت عناب انه في السنوات الخمس الاخيرة زاد حجم القضايا المصادرة من الجهات الامنية لأكثر من 200 قضية متعلقة بنحو 15000 قطعة حيث تم اعادة 24 تمثالا لمصر عام 2005 واعادة 147 قطعة في عام 2007 و4 تماثيل لليمن عام 2003 ورأس تمثال لسوريا عام 2001 واستعادة 630 قطعة اثرية من اسرائيل عام 2011 وقطعتين من استراليا عام 2011 اضافة الى إعادة 55 قطعة اثرية العام الماضي الى مصر.
كما اكدت انه في حالات النزاع المسلح فإن دائرة الآثار العامة افردت من خلال مستودعاتها الرئيسة اجنحة خاصة للمقتنيات الاثرية التي تصل الى المملكة عن طريق التهريب بسبب انفلات الاوضاع الامنية وتبقى لحين استقرار الاوضاع الامنية ثم تسليمها الى البلد المعني بها.
وقال مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور منذر الجمحاوي ان هذا المشروع يعمل على الحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من خلال العمل مع خبراء من دائرة الآثار العامة لوضع خطة عمل للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع اليونسكو والجهات الامنية والرسمية والخاصة ذات الاهتمام.
واضاف ان الدائرة تعمل حاليا على مسودة قانون جديد للدائرة بهدف الوصول الى تشريعات منضبطة تغطي ثغرات متواجدة في القانون السابق سعيا للحد من تهريب القطع الاثرية والحد من الحفريات غير الشرعية وتشديد العقوبات المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالآثار.
ولفت الى ان الدائرة قامت بالتعاون مع اليونسكو في عمان بالعمل على تقييم الاحتياجات الخاصة للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة.
واكدت مديرة مكتب اليونسكو في عمان كوستنزا فارينا اهمية العمل ما بين اليونسكو ودائرة الآثار العامة في سبيل الحفاظ على الممتلكات الثقافية والحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بها وخاصة في اماكن الصراع في منطقة الشرق الاوسط وغيرها من الاماكن.
وقال رئيس قسم مكافحة التهريب والمراقبة في دائرة الآثار العامة حسين صالح انه تم انشاء هذا القسم لتناط به مهمة التنسيق مع المؤسسات الامنية والمدنية ذات العلاقة للحد من قضية الاتجار بالآثار، ومكافحة التهريب والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الاقليمية والدولية التي تعنى بموضوع مكافحة الاتجار بالآثار.
--(بترا)
ح ح/ب ص/ف ج



23/5/2017 - 04:51 م