عمان 3 آب (بترا)- نظم مركز القدس للدراسات السياسية اليوم السبت ورشة بعنوان "حرية التنظيم والعمل النقابي واقع وتحديات" بالتعاون مع لجنة العمال والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية.
وهدفت الورشة إلى مناقشة ورقة السياسات التي أعدها المركز بعنوان "نحو قانون ديمقراطي لحرية التنظيم والعمل النقابي في الأردن" والتي تسلط الضوء على التشريعات الخاصة بتنظيم وعمل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل، والعهود واتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها الأردن، في مجال التنظيم النقابي.
كما تتضمن ورقة السياسات انعكاسات القيود التي اشتملت عليها تشريعات العمل على واقع الحركة النقابية العمالية ونقابات أصحاب العمل، والتحديات التي تواجهها في تمثيل جمهورها والدفاع عن مصالحه ووضع جملة من التوصيات لدمقرطة تشريعات العمل الخاصة بحق التنظيم النقابي، وتقترح لهذا الغرض، مسودة مشروع قانون لحرية التنظيم والعمل النقابي بديلاً للفصل الحادي عشر الخاص بنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل في قانون العمل النافذ لسنة 1996 وتعديلاته.
وقال مدير مركز القدس عريب الرتناوي: إن معايير نجاح النقابات هو شعور المواطن بفائدة الانضمام اليها، وان على النقابات عمل برامج جاذبة للوصول إلى أكبر عدد من العاملين بصفوفها لأنها رافعة من روافع التنمية ووساطة بين المواطن والسلطة وادوات لتنظيم المهن والقطاعات المختلفة وبنى تحتية للمسار الديمقراطي الأردني.
ودعا مقرر لجنة العمال والتنمية الاجتماعية والإسكان النيابية المهندس خالد رمضان الحكومة لصياغة قانون عمل وعمال عادل يمثل العمال لتتوازن المعادلة مع أصحاب العمل، ويذهب الشباب باتجاه العمل في القطاع الخاص دون خوف وتردد.
-- (بترا)
غ. أ/ رز/ ف ج03/08/2019 19:40:33