الزرقاء 5 حزيران (بترا)- عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية اليوم الاحد ورشة عمل في الزرقاء عن دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية الانتخابية. واكد عضو مجلس المفوضين الدكتور زهير ابو فارس ان هذه الورشة تأتي تجسيدا لإيمان الهيئة بان نجاح العملية الانتخابية لا يعتمد عليها وحدها وانما بالشراكة الحقيقية مع كل فئات المجتمع . وبين ان الهيئة تسعى الى مأسسة وتعزيز علاقة التعاون والتنسيق وتكثيف عملية التوعية والتثقيف حول اجراءات الانتخابات بشكل شامل , وتسعى الى تحفيز الحوار وزيادة اهتمام الناخبين وقادة الراي بالعملية الانتخابية وتنظم وتشجع برامج التدريب وبناء القدرات للمساهمة في الرقابة على الانتخابات والاجراءات مستهدفة بشكل خاص منظمات المجتمع المدني بصفتها شريكا حقيقيا في دعم مشاركة الناخب الاردني في العملية الانتخابية وتعزيزا لمصداقية تلك العملية وثقة الناخبين في نتائجها . واشار ابو فارس الى دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ النهج الديمقراطي والمشاركة الفاعلة في الانتخابات ورفع مستوى وعي المواطنين بحقوقهم السياسية وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار عبر اختيارهم لممثليهم في مجلس النواب ما ينعكس ايجابا على دفع عجلة الاصلاح السياسي وتوعية وتثقيف الناخب في الدائرة الانتخابية تجسيدا للشراكة بين الهيئة والمجتمع . وقدم المنسق العام للعمليات الانتخابية الدكتور عواد كرادشة عرضا عن الهيئة من حيث نشأتها وابرز التشريعات الناظمة لعملها والمبادئ التي تقوم عليها وهيكليتها التنظيمية والادارية التي تتسم بالمرونة وابرز التحديات العامة التي واجهتها والانجازات التي حققتها , اضافة الى تبيان عملية الاقتراع ومراحلها وكيفية الفرز واستخراج النتائج من خلال النسب . واستعرض اهم الملفات المستقبلية لعمل الهيئة للاستمرار في نهج الاصلاح التشريعي والعملية الانتخابية وتطوير الخطة الاستراتيجية لها وتطبيق استراتيجية الاتصال والتواصل مع كافة الشركاء والفئات المستهدفة ونظم التمثيل النسبي واسلوب احتساب النتائج وبواقي التصويت والاخذ باعلاها رقما . و بين مدير مديرية الشؤون السياسية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة قانون الانتخاب مشيرا الى ان القانون جاء في مرحلة دقيقة عنوانها الرئيس الاصلاح والتغيير. واوضح ان اهم ملامح القانون الانتخابي عدم وجود تسجيل والاعتماد على سجلات الاحوال المدنية , وتوسيع الدوائر الانتخابية , وتخفيض عدد النواب واعتماد القائمة النسبية , وعدم خوض الانتخابات من خلال المستقلين , واعتبار القوائم مفتوحة ويحق لأي مواطن اردني ورد اسمة في قوائم الناخبين خوض الانتخابات من خلال قائمة . --(بترا) ن م/ م ف/م ب
5/6/2016 - 04:44 م