عمان 31 آب (بترا) ماجدة عاشور- ناقش ممثلون عن مؤسسات حكومية ومجتمعية وطنية ودولية وتطوعية معنية بالأسرة وحمايتها المسودة المحدثة للإطار الوطني لحماية الاسرة من العنف. جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة عقدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة والتنمية "اليونيسف" وصندوق الامم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ووفقا للامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود فإن الورشة تهدف الى الخروج بنسخة اولية محدثة للإطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الذي مضى على وضعه اكثر من عشر سنوات، مشيرا الى ان "النسخة المحدثة للاطار ترسخ للنهج التشاركي للعاملين في قضايا الاسرة وحمايتها من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والمجتمعية الوطنية والدولية، وتستوعب التغيرات السكانية والمجتمعية والوضع الجرمي". واضاف الحمود في حديث خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه وخلال السنوات الاخيرة "طرأت تغيرات كبيرة مجتمعية وقانونية وديمغرافية سيما الهجرات التي استقبلها الاردن حيث ظهرت انواع وانماط جديدة من العنف". وحول الانواع الجديدة من العنف الاسرية سيما موضوع الجرائم العائلية قال الحمود "ان المجلس شكل لجنة تقصي لتلك الجرائم وبناء على مخرجات عمل اللجنة تم وضع خطة استجابة تنفيذية للعنف الاسري بالتعاون مع جهات حكومية على رأسها وزارة التنمية الاجتماعية"، مشيرا الى ان الخطة سيصار الى مناقشتها في الاسابيع القادمة تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ. وتشمل سمات التعديل في مسودة الاطار الوطني للحماية من العنف تحديث التعريفات واضافة التغيرات والتحديثات على القوانين والاتفاقيات وأهم التعديلات من العام 2006 حتى الآن، كما تشمل منهجية ادارة الحالة ووضعها ضمن خطة تنفيذية تشمل التسلسل بالإجراءات، وتوضح مهام كل جهة، اضافة الى تعزيز نظام المتابعة للحالات سيما بعد اعتماد وزارة التنمية الاجتماعية معايير الاعتماد لضبط الجودة لخدمات العنف الاسري والتي تدعم منهج مأسسة العمل في حماية الاسرة. وبين الحمود ان الفريق الوطني للحماية من العنف الاسري سيشرف على تطبيق الاطار والتقييم والمتابعة وتقديم الدعم الفني في كافة مراحلة التنفيذية والاجرائية . --(بترا) م ع/اح/ار
31/8/2015 - 01:06 م