اربد 23 شباط (بترا)- ركزت ورشة عمل " الاتجار بالآثار وتهريبها " التي عقدتها كلية الآثار والانثروبولوجيا ومركز المصير الدولي للدراسات والابحاث على مناقشة الجوانب القانونية والتشريعات الاردنية للإتجار بالآثار وتهريبها والتشريعات الدولية المتعلقة بهذا المجال.
واوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور زياد السعد، والاستاذ في الكلية الدكتور مصطفى النداف اللذين اعدا الورقة، اهمية موضوع الورشة نظرا لانتشار ظاهرة الاتجار غير المشروع بالآثار في الآونة الاخيرة في الأردن بسبب موقعة الجغرافي المتوسط بين الدول التي تتأثر بظروف سياسية وأمنية صعبة أدت إلى انتشار هذه الظاهرة.
وعرض السعد لتجربة الأردن في استرجاع مجموعة من الآثار المسروقة كآثار مقبرة بيت الذراع التي تعد اكبر مقبرة في منطقة الشرق الأدنى، حيث تم استرجاع 300 قطعة من أصل 1000 قطعة مسروقة وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة وإتباع الانظمة والقوانين الدولية الخاصة بهذه المسألة.
وقال ان الدراسة بينت أن من أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الآثار، هي الاتجار غير المشروع باللقى الاثرية والتراثية، والتي تمثل نتاجا لمجموعة من العوامل المتعلقة بالإمكانيات المادية، والبيئة التشريعية السائدة في الأردن.
وشارك في فعاليات الورشة مجموعة من العاملين في دائرة الجمارك العامة، ومديرية الامن العام، وهيئة مكافحة الفساد، ودائرة الآثار العامة، وديوان المحاسبة، ووزارة العدل، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وحشد من طلبتها.
يشار الى ان الورشة تأتي في سياق مشروع "إنقاذ التراث الحضاري الأردني من خلال مكافحة الاتجار بالآثار وتهريبها" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستمرت يوما واحدا.
--(بترا)
ن ح/ف ق/ف ج

23/2/2016 - 03:12 م