عمان 25 كانون الثاني (بترا)- ناقشت ورشة نظمتها غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، اليوم الأربعاء، النسخة الأولية من الاستراتيجية الموحدة للتعليم والتدريب المهني والتقني.
وقالت رئيسة هيئة تنمية المهارات الدكتورة رغدة الفاعوري إن الاستراتيجية تواءمت بشكل كامل مع البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية والأولويات الأساسية التي تم التوافق حولها، واستندت إلى جميع الاستراتيجيات السابقة خصوصا الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وأعربت الفاعوري عن تطلعاتها بإثراء وتطوير الاستراتيجية، في ضوء نتائج ومخرجات الورشة وما قد يرشح عنها من ملاحظات ومداخلات تخدم التطلعات المستقبلية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وفق الرؤية الملكية.
وأكدت أهمية التعاون مع غرفة صناعة الأردن وفق نهج تشاركي في صياغة السياسات الخاصة بسوق العمل، لا سيما المتعلقة بفجوة المهارات، وما تم تجسيده أخيرا عبر تشكيل مجالس المهارات القطاعية كمجالس استشارية للتعرف على حاجات سوق العمل والتعاون لحل مشكلة البطالة خصوصا بين فئة الشباب.
وأكدت الفاعوري أنه "تم إعداد هذه الاستراتيجية الموحدة بصورة تكاملية مع الشركاء الرئيسيين من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والجهات المانحة، والتي تضمنت بشكل خاص استراتيجية التعليم المهني التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم نهاية العام الماضي، وفور إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية تم عرضها على الشركاء الرئيسيين للمشاورة وإبداء الرأي، على أن يتم عرضها قريبا بعد المزيد من النقاش والمشاورات على مجلس الوزراء لإقرارها بصورتها النهائية والبدء بتنفيذها.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، إن للقطاع الصناعي دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ويتجلى ذلك من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تزويد القطاع بالأيدي العاملة الماهرة والمدربة من مختلف المستويات التعليمية، والتي تضمن الجودة والزيادة في العملية الإنتاجية.
واكد الجيطان أهمية دور الهيئة في تنظيم وضبط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني على مستوى المملكة، خاصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمتمثلة بمجالس المهارات القطاعية.
وأوضح أن إنشاء "وحدة سوق العمل" في غرفة صناعة الأردن جاءت بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال العمل على معالجة اختلالات سوق العمل وتلبية حاجة المنشآت الصناعية من العمالة المؤهلة والمدربة، والعمل على توفير فرص عمل تزيد من فرص التشغيل في سوق العمل المحلي.
واكد أن الغرفة تسعى إلى دعم سوق العمل الصناعي من خلال مشاريع ممولة من جهات مانحة، وعلى رأسها مشروع "نجاحنا" الذي يجري تنفيذه مع اتحاد الصناعات الدنماركي، إذ يهدف المشروع إلى تمكين 48 ألف شاب وشابة وضمان تهيئة ظروف العمل اللائق لهم، وتعزيز مفاهيم الريادة مع التركيز على جوانب البيئة التعليمية والصحية الأمنة.
وأشاد الجيطان بالاهتمام الملكي بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، الأمر الذي حفز الحكومة وتوجيهها لتأخذ على عاتقها وضع هذا القطاع ضمن أهم أولويات خططها الاستراتيجية، ومن ضمنها استراتيجية "قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني" التي تستند إلى خطط التنمية المستدامة وتطور النمو الاقتصادي .
--(بترا)
ع ف/م ف/ف ق
25/01/2023 14:52:32
