عمان 27 أيار (بترا)- افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ورشة عمل حول تقييم أثر السياسات الحكومية الشفافة فيما يتعلق بالتنمية المحلية في الأردن، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم خلال الورشة مناقشة أهمية الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في بناء قدرات المجتمعات المحلية لتعزيز الفرص الاقتصادية الاجتماعية بهدف تقييم أثر السياسات الحكومية الشفافة وعلاقتها بالتنمية المحلية في الأردن. وأكد الوزير سيف حرص الحكومة على استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها في مجال الشفافية والمساءلة والتي تسهم في تطوير آليات العمل التشاركي الحكومي والأهلي في مجال التنمية المحلية. وأضاف: "وانطلاقاً من مشاركة الأردن في المبادرة الدولية لشراكة الحكومات الشفافة والتي تعتبر منبراً هاماً لتسليط الضوء على النموذج الأردني للإصلاح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجسيداً لما تم إنجازه من إصلاحات هامة، أصبح الأردن نموذجاً للإصلاح على مستوى المنطقة ما مكنه ليكون أول بلد عربي يستوفي المعايير المطلوبة للمشاركة في هذه المبادرة الهامة والمتعددة الأطراف". واضاف إن المرحلة الحديثة في مسيرة الإصلاح والتنمية والتي تحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني تهدف الى تحسين نوعية الحياة للمواطنين، من خلال مكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز احترام الأردنيين لقيم العمل، وإشراكهم في عملية صنع القرار التنموي، فضلا عن النهوض بالقطاعات الاقتصادية والخدمية وتوفير فرص العمل الشريف للجميع وتنمية الموارد البشرية وتنفيذ الخطط والتطلعات المستقبلية وبأسلوب تشاركي مبني على المساءلة والشفافية وبمختلف القنوات الرسمية وغير الرسمية. وأوضح ان الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بعملية التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة، ومن هذا المنطلق دأبت وزارة التخطيط على تنفيذ محاور عملها الرئيسة والتي ترتكز على عملية التخطيط على المستويين الوطني والمحلي، فعلى المستوى الوطني يتم وضع الخطط وبرامج التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والطويل وبصورة تشاركية مع كافة الجهات المعنية. أما على المستوى المحلي فتقوم الوزارة بتبني ممارسات تنموية لمعالجة الاختلالات في مجال التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة، وتوجيه برامجها لتلبية احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات بالاستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، وتمكين الهيئات المحلية والمواطنين من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية ومناطقهم، وبما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي. وأكد أن الوزارة نفذت عددا من التدخلات التي سعت من خلالها إلى تطوير وتنمية المحافظات والبلديات من حيث تمكين الإدارات المحلية على مستوى المحافظات من خلال إنشاء وحدات التنمية في مراكز المحافظات ورفدها بالكوادر اللازمة، وعلى مستوى البلديات من خلال تمكينها في مجالات الإصلاح المالي وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات، إضافة الى تعزيز دور الاقتصادات المحلية في مجال التنمية المحلية من خلال توسيع قاعدة التمويل الميكروي لتغطي مختلف مناطق المملكة وتنفيذ تدخلات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق المراجعة والتطوير وتجسيداً للرؤية الملكية السامية حول أهمية تنمية المحافظات، قامت الوزارة بإطلاق برامج تنمية المحافظات للأعوام (2013-2016) لتتماشى مع برنامج عمل الحكومة لهذه الأعوام وليكون المرجع لتنفيذ التدخلات الحكومية التنموية في المحافظات، حيث تم إعداد هذه البرامج باتباع نهج تشاركي يضم الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، ولغايات الشفافية قامت الوزارة بالتنسيق لعقد لقاءات ميدانية مع ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات وبحضور فريق وزاري معني بالبرامج التنموية حيث تضمنت اللقاءات عرضا للبرامج التي تشخص الواقع التنموي في المحافظة وابرز التحديات والمشاكل التنموية وخطة عمل الحكومة من المشاريع القطاعية ومخصصاتها المالية الواردة في الموازنة العامة للأعوام (2013-2016). وأكد أنه وحرصاً من الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي، فقد تم إتاحة المجال للنقاش وابداء الملاحظات حول رؤية الحكومة لتنمية المحافظات حيث أثيرت العديد من المطالب والاحتياجات في مختلف القطاعات، وعليه تم التوصل والتوافق على أولويات واحتياجات تنموية شارك في تحديدها المواطنون خلال تلك اللقاءات. كما قامت الوزارة بعقد العديد من اللقاءات مع مختلف وسائل الإعلام لفتح باب الحوار والحديث عن البرامج التنموية للمحافظات والآلية التشاركية لإعدادها ومخرجاتها التنموية من حيث حجم المشاريع وكلف تنفيذها والتوصيات حيالها، حيث تم نشر هذه البرامج على الموقع الإلكتروني للوزارة لتمكين من يرغب بالاطلاع عليها ومتابعة تقدم سير العمل فيها. وأشار الى أنه وإدراكاً من الحكومة لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص والتي تسهم بشكل فاعل في إزالة الفوارق التنموية بين المحافظات وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة، فإن الحكومة عملت على تصميم عدد من التدخلات التي تعزز هذا الدور وتوفر له البيئة المناسبة ليكون شريكا اساسيا في تنمية المحافظات ومن أبرز هذه التدخلات تحسين البنية التحتية لتعزيز دور القطاعات المنافسة في تنمية المحافظة، وتأهيل الموارد البشرية، وتقديم المساعدة الفنية للأفراد ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير التمويل لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الصناديق والمؤسسات الإقراضية ومن أبرزها المبادرة الملكية لصندوق تنمية المحافظات، وتوفير ضمانات القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في تسويق منتجاتها، والترويج للفرص الاستثمارية، وإجراء العديد من التشريعات والتسهيلات المحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين. وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد قامت بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتنفيذ خطة عمل الأردن المرتبطة بمبادرة شراكة الحكومات الشفافة حيث قامت المنظمة بإعداد مقترح مشروع لمساعدة الأردن في تنفيذ خطة العمل بالتركيز على المساعدة الفنية وبناء القدرات. كما تم عقد مجموعة من ورش العمل حول كيفية تخطيط وتنفيذ إصلاحات الحكومة الشفافة بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية ضمن المحاور التي تضمنتها الخطة، والاستفادة من خبرة المنظمة حول أفضل الممارسات الدولية في مجال شفافية الحكومات، وكذلك حول بناء القدرات في التخطيط الاستراتيجي من خلال التركيز على تقديم أمثلة حول كيفية إعداد وتنفيذ وثائق السياسات الوطنية والرؤى الاستراتيجية (مثال ذلك خطة عمل مبادرة شراكة الحكومات الشفافة)، والتركيز على قطاع الحكم الرشيد وإصلاحات الحكومة الشفافة، وكيفية وتطوير إصلاحات الحكومة الشفافة وقياسها ومتابعة تنفيذها وأثرها، للمساعدة في إعداد وتنفيذ خطة العمل الأردن الثانية لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة. يتبع.. يتبع --(بترا) م ز/اح/ ف ج
27/5/2014 - 01:48 م