من جانبه أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة، ان مفهوم الحكومة الشفافة مفهوم حديث ولكنه في غاية الاهمية، وهو متطلب اساسي لأي حكومة. وقال ان شفافية الحكومة مع الموطن والمستثمر وشركائها هو حق للجميع لمعرفة كيف ترصد الموازنات وكيف تنفق، فعندما تتوفر معلومات للموطن يكون الحكم عادلا وموضوعيا ومبنيا على الحقائق، حيث ان الشفافية تمكن الحكومة من الحصول على ابرز الملاحظات للمراجعة والتعديل، ومصلحتها ان تكون هذه الملاحظات شفافة، لافتا الى ان الاردن من الدول السباقة في تعزيز مفهوم الحكومة الشفافة، وتعزيز ثقة الموطن بالمؤسسات. واورد الدكتور الخوالدة امثلة على تعزيز الحكومة للشفافية، منها برنامج تطوير اداء الجهاز الحكومي ( 2014-2016) ، حيث تضمن مفاهيم الشفافية سواء في البعد التشريعي او البعد المتعلق بالأطر التنظيمية للمؤسسات، والجزء المتعلق بالاجراءات بأدلة العمل وادلة الخدمات وتوفيرها للمواطن، حيث ان اهم واصعب شيء هو ثقافة العمل في الممارسة، مشيرا الى اهمية الشفافية الحكومية والحكومة في الحديث عن التنمية المحلية وإعداد دليل لتعزيز النهج التشاركي، وميثاق النزاهة والخطة التنفيذية. واضاف الخوالدة، في الميثاق هناك ترسيخ للمرتكزات الاساسية للشفافية والحكومة والنزاهة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها، وفي الخطة التنفيذية هناك العديد من النقاط في الشفافية منها ترسيخ ثقافة الشفافية في اعداد الموازنات، وتوحيد انظمة الشراء الحكومي في العطاءات والاستثمارات، وعند مراجعة اي تشريع تعمل على ترسيخ وتعزيز مفاهيم الحوكمة والنزاهة في التشريعات. من جهته قال مندوب وزير الداخلية مدير مديرية التنمية المحلية المحافظ رائد العدوان ان مفهوم التنمية المحلية اكتسب في السنوات الاخيرة معنى اوسع واكثر شمولية متماشيا مع التطورات الاقليمية والدولية لهذا المفهوم وتلبية للاحتياجات الانسانية للمواطن في توفير بيئة مؤهلة اقتصاديا واجتماعيا وتوفر له فرص عمل وتزيد من نسبة الرفاه الاجتماعي وتحسين من نوعية الحياة. واكد العدوان انه لضمان تحقيق الشفافية في صنع واتخاذ القرار ينبغي تعزيز "مبدأ المشاركة المجتمعية" والمساءلة خلال كافة مراحل تنفيذ هذه القرارات، بصفتها شرطا من شروط تحقيق التنمية المحلية، فهي بما توفره من حرية وتكافؤ فرص، كفيلة بتفجير طاقات الفرد في المجتمع وتعزيز احتمالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي بما تنطوي عليه من آلية مساءلة كفيلة بإنتاج دولة القانون والمؤسسات التي لا تستقيم عملية التنمية المستدامة الا في كنفها، وهي بما تقوم عليه من تفاعل بين الآراء والافكار لتحقيق الحد الادنى من الاستقرار التشريعي الذي لا تكتمل مقومات التنمية بدونة . واوضح ان وزارة الداخلية عملت على تعزيز "المشاركة" لدى المواطنين عبر اشراكهم من خلال لقاءات مباشرة معهم لتعريفهم بالمشاريع والخطط والبرامج الحكومية الهادفة لرفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة اليهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم ذات الاولوية من المشاريع التنموية، ولذلك، فقد تم اشراك ممثلي المواطنين في عضوية المجلس الاستشاري للمحافظة لتمكينهم من المشاركة في اعداد خطط التنمية الخاصة بهم وتحديد اولويات الموازنات الرأسمالية التي سيتم اقتراحها من المحافظات المعنية، ضمن اطار الصلاحيات والامكانيات المتاحة. وقال ان وزارة الداخلية قامت باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات الادارية والقانونية للانتقال بالمبادرة الملكية السامية من منظور "المبادرة" الى كينونة مؤسسية ادارية وقانونية، عبر انشاء مديرية التنمية المحلية داخل وزارة الداخلية، وتشكيل وحدات للتنمية في المحافظات ترعى وتوجه المشاريع التنموية الحكومية فيها، وبما ينسجم مع البرامج والخطط الحكومية المعتمدة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتوجهات الرسمية للحكومة والهادفة لتعزيز اللامركزية الادارية، وتفويض ما امكن من الصلاحيات لدعم آلية صنع ومتابعة تنفيذ القرار في المحافظات مباشرة. واشار الى تفعيل دور المحافظين في الاشراف والمتابعة على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية الحكومية في المحافظات، بغية ترسيخ وتوسيع قاعدة اتخاذ القرار التنموي في المحافظات، وبما يكفل توخي العدالة في توزيع مكاسب التنمية على مختلف المراكز الادارية، في اطار السعي للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وعدم الاخلال بالتركيبة السكانية عبر الحد من الهجرات الداخلية من الريف والمناطق النائية الى المناطق الحضرية ومراكز المحافظات، فقد عمدت وزارة الداخلية الى اشراك كافة الحكام الاداريين بمختلف مواقعهم في عملية اعداد ومتابعة تنفيذ المشاريع، وبإشراف ومتابعة مباشرة من المحافظ والمجلس التنفيذي للمحافظة. من جهته استعرض مدير برامج التنمية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة نموذجا لتطبيق البرامج في المحافظات التي تعتبر معززا لمبدأ الشفافية وتعزيز المشاركة الشعبية في صياغة القرار التنموي على المستوى المحلي. وقال إن هذه البرامج جادة في اطار توجيهات ملكية سامية في ضرورة ايجاد خطة عمل تنموية للمحافظات بمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والمختصين في التنمية مع التركيز على الميزات المختلفة للمحافظات، والحرص على تحديد الاولويات والاحتياجات، بالتنسيق مع المجلس المحلي للمحافظات. وقال مدير برنامج تمكين المجتمعات المحلية بمؤسسة نهر الاردن محمد الخطيب، انه ومنذ عام 2000-2002 بدأت الحكومة بتنفيذ برامج تنموية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبناء القدرات واستخدام الادوات، الى ان اصبحت شريكة في عام 2005 على ارض الواقع. واشار المنسق لمبادرة الحكومات الشفافة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي اليساندو بيلانتوني، الى اهمية تركيز النظر على التنمية المحلية ولعب الدور الوسط الحكومي الشفاف، واجراءات الاصلاحات للوصول الى الحكومة الشفافة الكاملة. --(بترا) م ز/اح/هـ
27/5/2014 - 02:01 م