عمان 10آذار(بترا)- نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا اليوم الثلاثاء ورشة عن استخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية واستخدامها. وقال أمين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح ان الورشة تهدف إلى معرفة النواحي القانونية والفنية للمساعدة في اتخاذ القرار من الجانب الأردني خاصة أن معظم التدفق المائي للمملكة يأتي من دول الجوار، وأن المملكة تشترك مع دول الجوار بأكثر من حوض مائي. وعرض أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في الأردن من حيث الشح المائي وتدني حصة الفرد مقارنة بدول الجوار، مبيناً أن أهم التحديات ناتج عن زيادة الفجوة بين الطلب والمتاح، في ظل الزيادة غير الطبيعية للسكان الناتجة عن الهجرات القسرية المتعددة التي شهدتها المملكة. وأشار طلفاح إلى ازدياد الفجوة المائية نتيجة النمو الاقتصادي التي تشهده المملكة واستخدام المياه في الصناعة وأن ما يعمق التحديات في القطاع الموارد المالية المحدودة عجز التشغيل والاستثمار. كما عرض خطط وإنجازات الوزارة المتمثلة بإنفاذ التشريعات الخاصة بالمياه وزيادة القدرات التخزينية للمياه السطحية وتخفيض الفاقد من الشبكات واستغلال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وخلطها بالمياه السطحية لأغراض متعددة. وأكد طلفاح أهمية تنفيذ مشروع ناقل البحرين الأردني الذي يساعد على الموازنة بين العرض والطلب. وتناول رئيس لجنة أطراف اتفاقية المياه ماسيمو كوتسون ابعاد اتفاقية المياه المطروحة والتي تهدف إلى حماية جودة الموارد المائية العابرة للحدود والحفاظ على كميتها وتحقيق الاستدامة في استخدامها. وأشاد رئيس مشروع الشراكة العالمية للمياه ميشيل سكولوس بإدارة قطاع المياه في المملكة رغم التحديات التي يواجهها القطاع لاسيما مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين. وبينت مسؤولة البرنامج الهيدرولوجي الدولي في اليونسكو مارغريت دي تشيزمارتين أهمية الاتفاقية لكافة الأطراف المشاركة كونها فرصة للتعاون الإقليمي والاستقرار مؤكدة دعم اليونسكو عبر فريق من الخبراء والقانونيين. --(بترا) ع ه/م ع/م ب
10/3/2015 - 04:40 م