عمان 2 تشرين الاول (بترا)-عقد المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تناولت واقع الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجالي التنقل وتعزيز قدرة الأردن على إدارة الهجرة.
وتأتي الورشة الخاصة بمشروع شراكة التنقل بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهدف بيان أثر الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ أهداف شراكة التنقل مع الأردن.
وقال أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور الذي افتتح الورشة مندوبا عن وزير العدل، إن الأردن سبق العديد من دول الجوار في مكافحة الاتجار بالبشر، وإن وزارة العدل والمؤسسات والدوائر المعنية تواصل جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال عمل استراتيجية واضحة المعالم لتبني الأفكار الواردة في قانون منع الاتجار بالبشر.
وأضاف أن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره .
بدوره، بين أمين عام وزارة الخارجية السفير زيد اللوزي أبرز التطورات الرئيسية في استجابة الأردن لقضايا إدارة الهجرة التي اسهمت بها نتائج مشروع شراكة التنقل بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وأبرز الإجراءات والتطورات التي تتبعها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في سبيل الاستجابة المثلى لقضايا إدارة الهجرة والتنقل.
وكان المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة قام بتطوير مشروع "دعم شراكة التنقل بين الاتحاد الأوروبي والأردن" الهادف إلى دعم وتعزيز قدرات الأردن في مجال إدارة الهجرة من أجل التواصل مع المغتربين الأردنيين، وإشراكهم بفعالية، وتعزيز جهود منع الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لضحايا الاتجار.
وكانت اللجنة الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العدل أنهت اخيرا صياغة مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيما سيتم رفعها لاعتمادها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تعقد اجتماعاتها برئاسة وزير العدل.
--(بترا)
ع ش/اص/ وم 02/10/2018 11:30:36