عمان 15 كانون الثاني (بترا) - قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الأردن يعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وتراجع وتذبذب معدلات الهطولات المطرية، لاسيما وأن الطلب على المياه تضاعف خمس مرات مقارنة بكميات المياه المتاحة داخليا، وتراجع التدفق في نهري الأردن واليرموك من 1,2 مليار متر مكعب إلى اقل من 200 مليون متر سنويا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، اليوم الأحد، لإطلاق دراسات الجدوى لمشروع خفض الفاقد في قناة الملك عبد الله في وادي الأردن ورفع كفاءة أنظمة التوزيع، بحضور ممثلي بنك الإعمار الألماني والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والجهات الدولية المانحة في عمان.
وأكد الوزير، أن المشروع يأتي ضمن جهود تطوير قطاع المياه، من خلال رؤية واضحة واتخاذ إجراءات للحد من الفاقد ومعالجة ذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لخفض الفاقد التي تم تطويرها بالتعاون مع الوكالة الأميركية، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم بتوفير كميات إضافية للاستخدامات البلدية، ورفع كفاءة مياه الزراعة، ولاسيما أن الفاقد في القناة يصل إلى 25,4 بالمئة منها نحو 13,7 بالمئة استخدامات غير مشروعة.
وثمن الوزير جهود المانحين ولاسيما بنك الإعمار الألماني والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحقيق أهداف وتطلعات قطاع المياه لتطوير القناة التي تزود أكثر من 3500 هكتار، وتنتج نحو 70 بالمئة من المنتوجات الزراعية في المملكة.
من جانبها، أوضحت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، أن السلطة تبذل الجهود اللازمة لتطوير القناة شمالاً لأغراض الشرب والري، والحد من فاقد المياه، وتوفير كميات إضافية لجميع الاستخدامات لسد الفجوة بين المتاح والطلب، وتوفر نحو 30 بالمئة من إجمالي الاحتياجات المائية للأغراض الصالحة للشرب وتوفير المياه للقطاعات الزراعية والصناعية في وادي الأردن.
وبينت، أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء ورفع كفاءة التزويد في القناة من خلال إعداد دراسة الجدوى للحد من فاقد المياه في القناة، بتمويل من بنك الإعمار الألماني لتأهيل 53 كيلومترا منها، وتأهيل 12 كيلومترا من القناة بتمويل من الوكالة الأميركية.
وأضافت، أن المشروع يتضمن تحديث نظام "سكادا" لتشغيل وإدارة مرافق القناة، وعمل أنظمة مراقبة إلكترونية حديثة، وتركيب أنظمة حماية مع توفير آليات ومعدات لاستدامة تشغيل القناة، ومن المتوقع أن تنتهي دراسات الجدوى منتصف العام المقبل، واستكمال أعمال المشروع خلال 3 سنوات بقيمة نحو 120 مليون يورو .
وزادت المحاسنة، أن المشروع يتوافق مع خطط التكيف المناخي، وتمكين السلطة من إعادة توزيع المياه وتقليل الاستخدامات غير المشروعة، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، وتقليل التبخر، والحفاظ على البيئة والطبيعة، ورفع مستوى السلامة العامة في حرم وداخل القناة.
وأكدت أن إعادة صيانة مرافق القناة سيحقق عدة فوائد منها زيادة كفاءة النقل وخفض الفاقد، والحد من الفاقد المائي الناجم عن التبخر، وتحسين مستوى البيئة وتحسين نوعية المياه في القناة من خلال تشغيل أنظمة سكادا للتعامل مع أي مخالفات وفق نظام المراقبة عن بعد، وضبط الوصلات والاستخدامات غير المشروعة، وتقليل كلف التشغيل والصيانة.
وأعربت مديرة مشاريع المياه والطاقة في بنك الأعمار الألماني للشرق الأوسط هنا وايس، عن سعادتها للتعاون المستمر بين البنك ووزارة المياه، خصوصا أن المشروع يعد واحدا من اهم منظومات التزويد المائي لغايات الزراعة والشرب في الأردن، مبينة أن استكمال أعماله سيسهم في خفض كلف الطاقة والتشغيل والصيانة وتوفير كميات مياه إضافية.
-- (بترا)

ف م/اص/ب ط
15/01/2023 12:40:06