عمان 15 حزيران (بترا)-قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورا متميزة في الوقاية من الفساد ومحاربته.
وأضاف أن كشف جرائم الفساد يحتاج إلى وسائل تكنولوجية متطورة لإثبات وقوعها، حيث ليس من السهولة إثباتها بالطرق التقليدية، عدا عن أن الوسائل التكنولوجية تختصر الإجراءات وتسرعها، ما يسهم في إنجاز العمل بشكل دقيق وضمن مدة زمنية مقبولة، تتخطى الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تكون في أحيان كثيرة بيئة خصبة لارتكاب أفعال ومخالفات تحمل في ثناياها جرائم فساد.
وبين خلال حفل افتتاح ورشة عمل إقليمية حول دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته، اليوم الأربعاء، أن الهيئة النزاهة وتنفيذا للرؤية الملكية السامية دأبت على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتاحة واستخداماتها للكشف عن جرائم الفساد.
وأشار إلى أن الهيئة أدرجت ضمن هيكلها التنظيمي مديرية متخصصة بالدعم الرقمي ومجالات تكنولوجيا المعلومات، تعنى أقسامها بتوفير الدعم الفني والرقمي لكافة المديريات والوحدات ذات العلاقة، حيث يقوم أحد الأقسام المختصة بالاستخبار الرقمي وتقديم العون والمشورة لمديريات إنفاذ القانون في مجالات الضبط الميداني للأجهزة والمعدات الإلكترونية كاسترجاع البيانات المخزنة عليها.
وأكد أن المديرية تشمل قسما متخصصا بالتحقيق الرقمي في الجرائم الواقعة في اختصاص الهيئة يعمل على تحليل الأفعال وإعداد التقارير الفنية لرفد دوائر إنفاذ القانون بها، إضافة إلى ما يقدمه قسم الاستخبار الرقمي من معلومات فنية لازمة لمسار التحقيق في القضايا الماثلة، حيث يساهم هذا القسم في تحديد مواطن الفساد المحتملة من خلال تحليل بيانات مؤسسات الإدارة العامة.
وأشار إلى أنه وإيمانا من الحكومة في دعم جهود الهيئة في هذا المجال فقد تم تخصيص المبالغ المالية اللازمة للعديد من مشاريع التحول الرقمي في الهيئة كمشروع الاستخبار الرقمي الهادف إلى متابعة امتثال الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية ومتابعة نمو الثروة للمكلفين ومشروع نظام إدارة القضايا.
وأشار رئيس مجلس الهيئة إلى عمق التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مشيدا بالمشروع الذي تعتزم دائرة الجمارك الأردنية تنفيذه والذي يحمل عنوان "النافذة الموحدة" لتوحيد الإجراءات وربطها من خلال برامج ذكية تسرع المعاملات وتيسر الإجراءات على متلقي الخدمة.
وألقت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا أبو الحسن كلمة قالت فيها إن هذه الورشة ستناقش عدة قضايا حول استخدامات التكنولوجيا لمنع الفساد ومكافحته حيث تعد مكافحة الفساد وتعزيز وسيادة القانون من أولويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن والمنطقة.
وأضافت أن هذه الورشة تركز على تبادل الأدوات الحديثة والخبرات حول استخدام التكنولوجيا لمكافحة الفساد تأتي في توقيت مناسب للغاية بالنسبة للأردن وللدول المشاركة، مبينة أن التكنولوجيا تلعب دورا حاسما في منع الفساد، حيث تسهم في شفافية المعلومات الرسمية وإتاحتها وسهولة وصول الجميع إليها لأن ذلك يساعد الحكومات وعامة الناس على مراقبة كفاءة ونزاهة الخدمات وتعزيز الثقة في الحياة السياسية في البلاد.
وأشارت إلى الفساد كظاهرة عابرة للحدود، وأنه بالرغم من أن أنشطة الفساد محلية لكن آثارها تظهر على المستويين الإقليمي والعالمي في بعض الأحيان لذا لا بد من السعي بجدية لاستخدام التكنولوجيا لمواجهة هذا التحدي بصورة استباقية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من التعاون الإقليمي العابر للحدود والتنسيق وتبادل المعرفة بين الدول في المنطقة.
وقالت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يثمن الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال دعمه للتحول الرقمي الشامل يشجع استخدام التقنيات الرقمية لحل تحديات التنمية الشائكة التي سيناقشها المشاركون في هذه الورشة على يومين متتاليين .
واستعرض رئيس المستشارين الفنيين الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان السبلاني، الإطار العام للورشة، مؤكدا البعدين الوقائي والعقابي لاستخدام التكنولوجيا في مكافحة الفساد ومفصلا ذلك بحسب أبرز التجارب في المنطقة العربية والعالم.
وأشار إلى أبرز المؤشرات الدولية ذات الصلة، سيما مؤشرات الأمم المتحدة المعنية بالحكومة الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية، وأهمية دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك مكافحة الفساد باعتباره غاية ووسيلة.
وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اعتبر في خطته الاستراتيجية الخمسية أن الرقمنة تشكل واحدة من ثلاث رافعات أساسية للنهوض بمجال التنمية في المنطقة والعالم، بالاضافة إلى الابتكار والتمويل.
وتضمنت الورشة في يومها الأول عروضا تقديمية استمع المشاركون خلالها إلى أبرز المفاهيم والتعاريف والمتطلبات في هذا الصدد، والبنية التحتية الأساسية والمكونات الفنية اللازمة، والتعاون الرقمي كحافز للوقاية من الفساد، ودور الأمن السيبراني في مكافحة الفساد إلى جانب شرحا حول التحقيقات المدعومة تكنولوجيا.
يذكر أن 8 دول عربية مشاركة في الورشة يمثلها 60 مشاركا بينهم 40 حضروا وجاهيا و20 عبر تقنية الاتصال المرئي.
--(بترا)
ب ص/رق/ف ق15/06/2022 16:28:06