عمان 12حزيران (بترا) – نظمت هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية اليوم الخميس دورة المساءلة الاجتماعية لتحسين الخدمات.
وعرض عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة لمفهوم مساءلة السلطة في اتخاذ القرارات من حيث الشفافية والنزاهة وتدعيم ركائز الديمقراطية في الدولة والتحليل والتقييم للاستراتيجيات وتطوير السياسات وصولاً للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
واشار الى دور مؤسسات المجتمع الدولي في الإطار التشريعي في جانبي الوقاية والتوعية ودور الدولة في ارساء قواعد سيادة القانون بهدف تحقيق المساءلة والعدالة الاجتماعية، وتوعية تلك المؤسسات وتمكينها من محاربة الفساد.
من جهته تناول الخبير الرئيس في المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستيوارت غيلمان آليات تأسيس الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني، مشيداً بالتجربة الأردنية والمغربية واللبنانية في مكافحة الفساد .
واشار الى اهمية التكنولوجيا بأنواعها كأدوات تستخدم من قبل المجتمع المدني وضرورة تقديم الحكومات المعلومات بهدف تحسين ادائها الى جانب ارادة المجتمع المدني في الشراكة.
وعرضت المستشارة في المشروع الإقليمي خوانيتا اولايا لأساسيات المساءلة الاجتماعية والمفاهيم الأساسية للحاكمية الرشيدة والحكم الديمقراطي والأدوات المناسبة لكل بلد في مكافحة الفساد والتحديات التي تواجه المسؤولين والعاملين في المؤسسات في اظهار الحقائق للقضايا، مبينة فوائد المساءلة في بناء الثقة في العمل الحكومي وبناء مصداقية المؤسسات ورفع الكفاءة وتحقيق مطالب حقوق المواطنين.
وتناول استشاري برنامج الحوكمة والمشاركة المدنية في منظمة كير العالمية في مصر الدكتور رفعت عبدالكريم أهمية المساءلة الاجتماعية في تحسين الخدمات العامة من حيث الرقابة البيروقراطية والمجتمعية، وعدم اساءة استخدام المساءلة وكيفية احداث التغيير واتاحة فرص التفاعل بين المسؤولين والمواطنين، اضافة الى المؤشرات والأدوات والآليات والإجراءات التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة استخدامها لإخضاع المسؤولين والموظفين للمساءلة.
--(بترا)
ع هـ/اح/هـ

12/6/2014 - 02:13 م