عمان 11 حزيران (بترا)– نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية اليوم الأربعاء دورة رصد وتقييم الإستراتيجية الوطنية للهيئة.
وعرض عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة للتسلسل التاريخي لمكافحة الفساد في الأردن من حيث الجهات التي كانت تتولى مواجهة هذه الظاهرة مروراً بإصدار قانون الهيئة 2006 وتوقيع الإتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبني سياسات واستراتيجيات يتم من خلالها محاربة الرشاوى واستغلال الوظيفة العامة.
وقال نزهة إن شعور المجتمع المدني والدولي بمخاطر الفساد يعد من الأدوات الرئيسة التي تحد من الإعتداء على المال العام وممتلكات الدول وهو ما تعول عليه هيئة مكافحة الفساد في الأردن الى جانب الجهات الرقابية والإعلامية ودورها في منع حدوث الجريمة، من خلال التوعية والتأشير على الخلل.
وأشار الخبير في المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستيوارت غيلمان الى قوة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودعمها للدول الموقعة على الإتفاقية وآليات الحد من الفساد حفاظاً على حقوق الناس والممتلكات ودور جهاز الوقاية في إدارة درء المخاطر.
وقال: إن الأردن قطع شوطاً طويلاً في هذا الجانب، معتبراً ان التعاون مع المجتمع الدولي يعد أهم اداة في مكافحة الفساد رغم وجود التحديات والعراقيل مؤكداً حاجة الإستراتيجيات الى مؤشرات يمكن من خلالها القياس والتقييم.
وعرض رئيس قسم التخطيط والتطوير والتدريب في هيئة مكافحة الفساد الدكتور احمد ابو زيد للإستراتيجية الوطنية للهيئة 2013-2017 واهدافها والمعلومات التي استندت اليها بعد جمعها وتحليلها واعتمادها على البيانات، اضافة الى الفروقات بين استراتيجيتي 2008 و2013.
وقارن الإختصاصي في المشروع الإقليمي حسين حسن المقارنة بين الإستراتيجيات العربية لمكافحة الفساد من حيث الربط الزمني والجهات المعدة والمنفذة لهذه الإستراتيجيات والربط بينها.
كما تناول عوامل النجاح للإستراتيجيات التي تقوم على: الرصد والتقييم وتقديمها الى صاحب القرار لتنفيذها، ووضع الوقاية على رأس الأولويات والتعاون مع الخبرات الدولية، مشيراً الى أثر الظروف السياسية والإقتصادية في عرقلة الإستراتيجيات بالإضافة الى عدم تحديد ميزانيات لها.
--(بترا)
ع ه/ف ق/ف ج


11/6/2014 - 04:27 م