عمان 27 كانون الثاني (بترا)- أعادت الهيئة المستقلة للانتخاب امس السبت فرز الصندوق 137 التابع للدائرة الأولى في محافظة البلقاء بحضور مراقبين محليين ودوليين وذلك بناء على كتاب رئيس لجنة الانتخاب الى مجلس المفوضين يفيد فيه بعدم مطابقة مجموع المقترعين مع عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح والاوراق الباطلة وغير المحتسبة بفارق 140 صوتا في ذات الصندوق بالدائرة المذكورة.

وقال الناطق الاعلامي للهيئة حسين بني هاني في بيان انه تم فتح الصندوق وإعادة الفرز بحضور المفوض محمد العلاونة ومسؤولين في دائرة العمليات والمراقبين المحليين والدوليين حيث عرضت اسماء ال23 مرشحا في الدائرة المحلية وتم تدوين ما حصل عليه كل مرشح من أصوات وعدد الاوراق التي لم تستخدم بالاضافة للاصوات الباطلة.

وبناء على عملية اعادة الفرز تم التاكيد على أن عدد المقترعين في الصندوق 137 كان 433 صوتا، وأن عدد اوراق الاقتراع التي لم تستخدم 167 ورقة بينما وصل عدد الاوراق التي اعتبرت باطلة الى 10 اوراق.

وبعد عملية الفرز وجد الحضور انه لم يتم تسجيل/احتساب 135 صوتا لصالح المرشح وليد جريسات في محضر لجنة الاقتراع والفرز بالاضافة الى اعتبار 12 ورقة إضافية باطلة من الصندوق لمخالفتها لتعليمات الاقتراع والفرز حيث تم اعداد محضر جديد بذلك وإضافة هذه الأصوات الى مجموع أصوات ذلك المرشح بحضور رئيس لجنة انتخاب الدائرة الأولى في محافظة البلقاء ووجد أن هذه الاضافة لم تؤثر على النتيجة الأولية للدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البلقاء والتي سبق وان اعلنت.

وبحسب المحضر الموقع اليوم فقد حصل المرشح جمال عيسى جريس قموه على 3493 صوتا بينما حصل المرشح وليد عيسى جريسات على 3460 صوتا.

يذكر أن عددا من المرشحين راجعوا اليوم الهيئة المستقلة للانتخاب للاستفسار حول نتائج الاقتراع في دوائرهم وجرى امامهم استعراض نتائج تلك الدوائر وتبين أن النتائج التي اعلنت مساء اول امس كانت صحيحة وجاءت منسجمة مع ما جرى استعراضه امامهم.

وكانت الهيئة قد اكملت اعلان النتائج الأولية للدوائر المحلية والكوتا النسائية وتدقيق واحتساب مقاعد القوائم الوطنية مساء الخميس أي بعد حوالي 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وينص القانون على ان هذه النتائج اولية حيث تصبح نهائية بعد اعتمادها من مجلس المفوضين وذلك بحسب المادة 54 من قانون الانتخاب. ونظرا لأهمية اعتماد المعايير الصحيحة فانها لابد ان تقوم الهيئة بالتدقيق ومراجعة هذه النتائج قبل اعتمادها بصورة نهائية حيث يحق للمرشحين بعد ذلك ممارسة حقهم في الطعن بصحة النتائج أمام المحاكم المختصة.

وأكد بني هاني أن ما يتم اتباعه يشكل دليلا على حرص الهيئة على الالتزام بالاجراءات الصحيحة وأن ذلك يجري في حالات كثيرة في الدول ذات الممارسة الديمقراطية حيث يأخذ التدقيق في النتائج ومراجعتها الوقت الذي تتطلبه تلك العملية توخيا للدقة ولصحة النتائج النهائية.

--(بترا)

م ع