عمان 2 ايار (بترا) - ناقشت جمعية المستثمرين مع رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور واقع الاستثمار الصناعي بمنطقة سحاب والموقر الصناعيتين والأسس المطلوبة لتفعيل الانظمة والتعليمات المتعلقة بقانون الاستثمار.
وقال الور خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الجمعية اليوم الاثنين بحضور المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية الدكتور جلال الدبعي، ان هيئة الاستثمار اولت المطورين بالمناطق التنموية الصلاحيات اللازمة للتعامل مع المستثمرين من خلال ادارة التفاصيل وتفويض الصلاحيات، مشيرا الى حرص الهيئة على تطبيق منصف وعادل لأنظمة القانون.
واكد انهاء الاشكاليات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية بالمدن الصناعية حيث تم توكيل لجان لدراسة مخالفات وتجاوزات المنشآت الصناعية القديمة بهدف تجديد رخص المهن الخاصة بها وتحديدها بفترات تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات.
واضاف، ان مجلس الاستثمار اوصى بعدد من القطاعات الاستثمارية الصناعية التي تشكل عصبا جاذبا للاستثمارات وتوجيهها الى مناطق اقل حظا، لإعطائها حوافز ضريبية اضافية.
من جانبه اشاد رئيس مجلس ادارة الجمعية نبيل اسماعيل باللقاء الذي خصص لمناقشة التحديات المستجدة والعالقة امام المستثمرين، مثمنا حرص الهيئة على عقد لقاءات دورية لمتابعة قضايا المستثمر والسعي لإيجاد حلول لها.
ودعا اسماعيل الى مأسسة العلاقة بين المستثمر والهيئة بإشراك ممثلي القطاع الصناعي في وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، وأن يعكس اداء القائمين على تنفيذ انظمة وقرارات قانون الاستثمار الغاية منه والمتمثلة بدعم الاستثمار وحماية حقوق المستثمر وتجاوز تحدياته، مؤكدا اهمية تمكين وتعزيز الاستثمارات الصناعية بالمدن الصناعية وتعديل الانظمة المتعلقة بنظام الحوافز والاعفاءات وحصر الجهات الرقابية والتنفيذية.
واشار الى ضرورة الوصول الى الية فعالة لتطبيق قرارات وانظمة قانون الاستثمار بشكل موضوعي وليس حرفي، من خلال توفير كوادر تتمتع بالخبرات العملية لتسهيل عمل المستثمر وازالة العوائق والتحديات امامه، وعدم المساس بمكتسباته.
وبين ، ان نجاح أي خطة تنموية يحتاج لتضافر الجهود بين ممثلي القطاعات الاستثمارية الصناعية والحكومة، حتى لا يتفاجأ المستثمر بتعليمات او قرارات جديدة، الامر الذي ينفر رأس المال ويضعه في حيرة، معتبرا "التوجهات الاخيرة بدعم وتوفير حوافز لقطاعات خدمية وتخفيض ضريبة المبيعات عليها دون الاخذ بالحسبان اهمية ودور القطاع الصناعي ظلما له".
بدوره اكد الدبعي ان الحوافز الجديدة التي طرحتها الشركة في مدينتي الموقر والحسين الصناعيتين شملت تقديم تخفيضات على أسعار الأراضي لمدد تصل الى 5 سنوات، مشيرا الى انها تشكل اضافة جديدة لحزمة الحوافز والتخفيضات التي تقرها الشركة بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الصناعية.
وبين ان استدامة توفير بيئة صناعية ملائمة يتطلب تسديد كلف كبيرة، وأن الكلفة السنوية لتحديث الخدمات بمدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية تصل الى 840 الف دينار، معتبرا ان كلفة تجديد رخص المهن مقارنة بحجم بعض الاستثمارات بالمدينة ضئيل.
-- (بترا)
م م/اح/ب ط

2/5/2016 - 11:48 ص