القدس المحتلة 2 كانون الثاني(بترا)- اعتبرت هيئات القدس الإسلامية مصادقة الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على تعديل قرار الكنيست عام 1980 باعتبار القدس المحتلة "عاصمة موحدة لدولة إسرائيل"، باطلا ولاغيا دينيا وقانونيا.
وحذرت الهيئات، وهي مجلس أوقاف القدس، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، والإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، في بيان أصدرته اليوم، من تبعات هذا القانون على الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل احتلال القدس عام 1967.
وشددت على التمسك بوصاية جلالة الـملك عبد الله الثاني على الـمقدسات الإسلامية والـمسيحية بالقدس الشريف، وان يدعم العالمان العربي والإسلامي والمجتمع الدولي جهود جلالته في قيادة إجراءات رادعة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية
وقال البيان: "نرفض مصادقة الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم 2 كانون الثاني 2018 على تعديل قرار الكنيست عام 1980 باعتبار القدس المحتلة "عاصمة موحدة لدولة إسرائيل"، ونعتبر هذا التعديل الذي يسمح لسلطات الاحتلال اللعب والعبث بحدود مدينة القدس المحتلة باعتبارها جزءا من سيادة الاحتلال باطلا ولاغيا دينيا وقانونيا، ونحذر من تبعات هذا القانون الـمشؤوم الذي صوتت عليه أغلبية المتطرفين داخل برلمان وحكومة الاحتلال وبدعم من الجماعات اليهودية الإرهابية بهدف تنفيذ مخططها المعلن لتهويد الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل احتلال القدس عام 1967م".
وطالب الهيئات رؤساء دول وحكومات ورجال الدين في العالـمين الإسلامي والعربي بتوظيف أدوات حقيقية لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على المقدسات والضغط على دولة الاحتلال للكف عن استباحة وتهويد تراث المدينة وطابعها الإسلامي والمسيحي.
واكد ان مرجعيتنا في إسلامية الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف كحق خالص لجميع الـمسلمين في العالم هي الشرعية الربانية القرآنية، وان حقوق المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس محفوظة ومصانة منذ عام 638م بموجب العهدة العمرية وهم مستمرون في دفاعهم المشترك عن حقوق المسلمين والمسيحيين الخالدة في قدسهم ومقدساتهم.
كما طالب أعضاء الكنيست الإسرائيلي، وخصوصا القائمة العربية المشتركة الذين يدركون خطورة هذا القرار باستئناف العمل لإلغاء هذا القرار وجميع القرارات الجائرة المتطرفة بحق الـمدينة الـمقدسة.
ودعا مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المجلس رقم 478 لعام 1980 والقاضي "بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغيّر أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيّما "القانون الأساسي" الذي سنّته إسرائيل بشأن القدس عام 1980، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وإبطالها فوراً.
كما دعا جميع الـمسلمين لشدّ الرحال إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف لتفويت الفرصة على الاحتلال في تنفيذ أطماعه لتفريغ الـمسجد الأقصى من المسلمين وملء المسجد بالمقتحمين اليهود الذين يعلنون صباح مساء مخططهم بتحويل المسجد الأقصى إلى هيكل يهود.
--(بترا)
ف ج
2/1/2018 - 05:00 م
