عمان29 كانون الثاني(بترا)- سيف الدين صوالحة- وعد نواب القطاع الصناعي بــ"فكفكة" قانون الاستثمار الجديد، الذي اعتبروه خليطا من عدة قوانين ولم يقدم أي جديد يعزز من بيئة الاستثمار في المملكة.

ووصف أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال لقاء جمعهم، مساء أمس، بمجلس ادارة غرفة صناعة الأردن، قانون الاستثمار الجديد الذي تناقشه اللجنة حاليا بــ"التجميعي" وغير الجاذب للاستثمار، مؤكدين ضرورة ان يكون القانون بعيدا عن " الشخصنة" في التعامل مع المستثمر.

واكدوا حرصهم على اخراج قانون عصري يتوافق مع القوانين الاقتصادية الأخرى بخاصة قانوني العمل والضريبة، معبرين عن دعمهم للصناعة الوطنية باعتبارها عمقا استراتيجيا للوطن.

واكد رئيس اللجنة النائب الدكتور خير ابو صعليك ان قانون الاستثمار يعتبر ضرورة كبيرة للاقتصاد الوطني ولا يحتمل التأجيل، مشددا على ضرورة الوصول الى قانون توافقي يعزز بيئة الاستثمار في المملكة.

وقال ان اللجنة تؤمن بالتشاركية مع كل قطاعات القطاع الخاص للوصول الى قانون استثمار يلبي الطموحات ويعالج الاختلالات، مشيرا الى ان الصيغة الحالية تحتاج الى تعديلات وتحسينات كثيرة.

واضاف ابو صعليك ان اللجنة حريصة على تدارس مواد القانون مع مختلف الجهات ذات العلاقة والاستماع لوجهات النظر للوصول الى قانون استثمار عصري يعزز بيئة الاستثمار والاعمال في المملكة.

واشار النائب ابو صعليك الى ان اللجنة لا ترى ضرورة لرد القانون الذي وصفه بالطويل ويحتوي على الكثير من العبارات الانشائية بالرغم من وجود الكثير من الايجابيات، مؤكدا ان اعضاء اللجنة الذين يملكون خبرات كبيرة سيكونون على قدر المسوؤلية وادخال التعديلات المناسبة على بنوده.

وتقول لغة الأرقام ان مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني تصل الى 40 بالمئة بصورة مباشرة او غير مباشرة، وترفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا كنتاج للتصدير والاستثمار.

وتقول الأرقام كذلك ؛ ان القطاع الصناعي يدفع حوالي مليار دينار سنويا تعويضات للعاملين، كما يرفد الخزينة باكثر من 1ر1 مليار دينار سنويا ضرائب على الانتاج، ويعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار ويستأثر بحوالي 70 بالمئة من حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة.

وتعتبر قوانين العمالة المقيدة، وارتفاع معدلات الضرائب والتي تصل لحوالي 28 بالمئة من اجمالي الأرباح السنوية للشركات، وصعوبة الحصول على التمويل وعدم استقرار التشريعات والبيروقراطية الحكومية ابرز معيقات اداء الاعمال في الأردن.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت ان المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التعاون لايجاد بيئة تنظيمية وتشريعية عصرية جاذبة ومحفزة للاعمال والاستثمار الى جانب العمل على بناء القدرات وتشجيع روح الابتكار والمبادرة بخاصة في القطاع الصناعي.

واعتبر حتاحت القطاع الصناعي من اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة كونه يتمتع بقيمة مضافة عالية نسبيا في الناتج المحلي الاجمالي ومن اكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل ورفد الخزينة وتحريك عجلة النمو والتنمية.

واشار رئيس الغرفة الى ان قانون الاستثمار له اهمية بالغة في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية التي تأثرت اخيرا بفعل ارتفاع اسعار الطاقة ومدخلات الانتاج وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية.

وثمن حتاحت جهود اللجنة في محاورة كل المعنيين بالقانون لاخراج مشروع قانون الاستثمار بصورة تشاركية وعصرية منسجمة مع متطلبات الصناعيين والقطاع الخاص والمستثمرين واصحاب العمل وتذليل كل المعيقات التي تواجههم.

وعرض مدير عام الغرفة الدكتور ماهر المحروق لمساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني، مبينا انه يشغل 236 الف عامل في 17 الفا و500 منشأة قائمة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار فيما تشكل صادراته 90 بالمئة من الصادرات الأردنية الكلية.

واشار المحروق لملاحظات غرفة صناعة الأردن على قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب، مؤكدا ان القطاع الصناعي يرغب بقانون عصري وواضح وتنموي وشامل ومتوافق مع القوانين والانظمة بالمملكة.

وتطالب الغرفة ان يعمل القانون الجديد على تبسيط وتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على القرار، وان يتضمن حوافز واضحة بعيدا عن الانظمة والتعليمات التي تصدر لاحقا، كما تتحفظ الغرفة على المادتين(15 و16 ) خشية الحاق الضرر بالمصانع القائمة حاليا خارج المناطق التنموية جراء تباين الاعفاءات.

حضر اللقاء النواب احمد الجالودي، وهيثم ابو خديجة، وهيثم العبادي، وعبد الرحيم البقاعي، وعبدالله الخوالدة، وسعد البلوي، وعلي العزازمة.

--(بترا)

س ص/خ



29/1/2014 - 11:04 ص