وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن مشروع القانون الذي هو بعهدة مجلس الأمة حالياً، لا نستطيع التغيير أو التعديل عليه، موضحاً أن المشروع الحالي "يسمح بتشكيل التحالفات من خلال القوائم الانتخابية، فضلاً عن أنه يضعف فكرة المال الأسود". وقال إن الحكومة أجرت على مشروع القانون حوارات حتى أخذ شكله الحالي بالتوافق مع جهات شعبية واجتماعية وسياسية. وفيما بين الكلالدة إن قانون الصوت الواحد "لم يلق رضاً شعبياً ولا حزبياً"، أشار إلى "غياب العدالة في أنظمة الانتخاب السابقة، حيث لم تكن هناك معايير واضحة". من جانبه، أكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب أن قانون الصوت الواحد عمل على "تهميش الحياة الحزبية والسياسية، وأضعف مرتكزات المؤسسة التشريعية التي تراجع دورها الرقابي والتشريعي، بالإضافة إلى تشويه العملية الانتخابية من خلال الرشوة وشراء الأصوات". ودعا إلى إيجاد قانون انتخاب "يوسع المشاركة الشعبية، ويشكل رافعة حقيقية للتعددية الحزبية، ويعيد الاعتبار لمجلس النواب والمؤسسة التشريعية، فضلاً عن إمكانية الوصول من خلاله إلى حكومات برلمانية، وإيجاد نوع من المعارضة البرلمانية تكون فاعلة متماسكة وقادرة على مراقبة أداء النواب". لكن ذياب أكد أن مشروع القانون الحالي "خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح"، مطالباً بتضمينه حرية الاختيار ضمن القائمة النسبية، أي يستطيع الناخب اختيار نواب بعدد مقاعد دائرته الانتخابية. كما أكد أن القوائم المغلقة أفضل من تلك "المفتوحة"، كون "المغلقة" توفر فرصة لنمو ودور الأحزاب لا إضعافها. وأشار ذياب إلى أن الحكومة "أبقت عملية تقسيم الدوائر الانتخابية بيدها، بدلاً من أي يكون بيد مجلس النواب"، مشيراً إلى أن أي معايير لا تستند لأسس واضحة في عملية تقسيم الدوائر تضع علامات استفهام كبرى عليها". بدروه، قال رئيس حزب التيار الوطني النائب عبدالهادي المجالي إن قانون الانتخاب يعتبر عصب العميلة الديمقراطية؛ وبدونه فإن الحياة السياسية والديمقراطية تكون "ناقصة". وأكد المجالي أننا بحاجة إلى قانون انتخاب يستهدف أمرين أساسيين هما: "تغيير أنماط الاختيار عند المواطن وتعليمه كيف ينتخب، وتسييس تركيبة مجلس النواب لإحداث تحول جوهري فيه"، داعيا المواطنين إلى الانتخاب على أساس برامج وليس أشخاص. وفيما أكد ضرورة أن ينص المشروع على "وجود قائمة وطنية، لا مانع من أن تكون حزبية"، قال إن القائمة المفتوحة بقانون الانتخاب الحالي "غير دستوري". وشدد المجالي على أهمية "إعادة النظر بالقائمة المفتوحة وجعلها مغلقة"، داعيا الشباب إلى الانخراط بالأحزاب الوطنية والتي يبلغ عددها نحو 38 حزباً. وقال المجالي إننا نريد قانون انتخاب "يؤسِّسَ لبرلمانٍ لا يحكُمُهُ نوابٌ فرديونَ مستقلون، بل يحكُمُهُ نوابٌ متكتِّلونَ على أساسٍ حزبيٍّ أو برامجي، والأخيرةٌ مُفَضَّلةٌ على الأولى، لأنَّ البرنامَجَ الذي يرتبطُ بحزبٍ أو ائتلافٍ حزبي، فيهِ قدْرٌ كبيرٌ مِنَ الالتزامِ والديمومة، بخلافِ التكتلِ البرامجيِّ الذي درجةُ الالتزامِ فيهِ أقلُّ لأنَّهُ لا يكون، في العموم، محكوما بإطارٍ سياسيٍّ وحزبي، ويستطيعُ أيُّ عضوِ فيهِ أنْ يُغَيِّرَ ويُبَدِّلَ موقِفَه، أو حتى مغادرةَ البرنامَجِ وتَكتُّلِه". وأوضح أن الحزبية، على تنوُّعِها، يجبُ أنْ تكونَ عصَبَ البرلمان، ولِكيْ تكونَ عصَبَه، لا بدَّ أنْ يُنَصَّ في القانونِ على القائمةِ الوطنيةِ وتكونَ حزبية، وبمقدارِ النصف، إن أمكن، وأنْ تكون هناكَ نسبةُ حسم (أو ما يُعرَفُ بالعتَبَة) بحيثُ لا يُمكِنُ لحزبٍ لا يحصُلُ على نسبةِ أصواتٍ معينةٍ أن يدخلَ البرلمان، ومثلُ هذهِ النسبة، ستكونُ كفيلةَ بِأنْ تدفعَ الأحزابَ ذاتَ التوجُّهِ الواحدِ للاندِماج، مُسبقا، في قوائِمَ مشتركة، وتلتزِمَ ببرنامَجٍ توافقي. من جهته، قال النائب الثاني لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي نعيم خصاونة إننا نريد قانون انتخاب يسهم في تفعيل الحياة السياسية الحقيقية، وبالتالي إفراز ممثلين في مجلس النواب لكل فئات وأطياف الشعب الأردني. وقال إن القائمة المفتوحة تعمل على "تفعيل الاختيار لدى الناخب، وتشكل ضغطاً على من يؤسس القائمة بأن لا يضع فيها حمولات زائدة على الإطلاق"، مطالباً في الوقت نفسه بـ"نزاهة وشفافية الإجراءات الانتخابية". وأكد خصاونة ضرورة أن تكون عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من "صلاحية" مجلس النواب لا الحكومة. --(بترا) م خ/ف ق/ف ج
3/12/2015 - 04:22 م