طوكيو 10 أيلول(بترا)- حقق الاقتصاد الياباني نمواً بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الثاني، إبريل - يونيو، ومعدل فصلي قدره 1.9%، وهو أسرع معدل في أكثر من عامين وفاق التوقعات بفضل الطفرة في إنفاق رأس المال حيث عززت الشركات استثماراتها في المصانع والمعدات بعد أن حققت أرباحاً قياسية في السنوات الأخيرة وحيث تندفع لتلبية الطلب القوي من الخارج وبفضل طفرة البناء في الداخل قبيل أولمبياد طوكيو عام 2020. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في البلد المعدلة بالنسبة للتضخم. ولوحظ ارتفاع الإنفاق في القطاعات الصناعية وخاصة شركات صناعة الإلكترونيات والمواد الكيميائية. وتوقع محللون في طوكيو استمرار هذا الاتجاه لغاية منتصف عام 2019، مع وصول الاقتصاد إلى نقطة تحول ... نتيجة لرفع ضريبة الاستهلاك المخطط لها في أكتوبر 2019 لكن حذروا من تباطؤ الاقتصاد في ربع يوليو- سبتمبر بسبب تأثير إعصار غرب اليابان وزلزال هوكايدو القوي. كما أعرب مسؤولون عن القلق من تأثيرات محتملة للنزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين نظراً لتأثيراته السلبية على الصادرات وأسعار العملات". أما بالنسبة إلى الصادرات، محرك هام للاقتصاد الياباني في الأرباع الماضية، فلم تتغير عند نمو بنسبة 0.2%. وانخفض النمو في الواردات، الذي يتم طرحه من الناتج المحلي الإجمالي، من 1% إلى 0.9%. أما بالنسبة للاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، فقد استمر دون تغيير عند 0.7%. ودعا رئيس الوزراء شينزو آبي الشركات إلى وقف تكديس الأموال وزيادة الأجور من أجل تعزيز إنفاق الأسرة. ويأمل مصرف اليابان المركزي أن الاستهلاك القوي سوف يمنح الشركات الثقة لرفع أسعار السلع والخدمات وتحقيق هدف التضخم عند 2%. وانخفض الاستثمار السكني بأقل مما كان متوقعاً سابقاً، حيث انخفض بنسبة 2.4% بدلاً من 2.7%. وتم تعديل الاستثمار العام من انخفاض بنسبة 0.1% إلى نمو بنسبة 0.02%. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي لا يتم تعديله بالنسبة إلى التضخم، نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بزيادة عن نمو بنسبة 1.7%.
--(بترا)
خ أ/س ق 10/09/2018 14:03:27
--(بترا)
خ أ/س ق 10/09/2018 14:03:27
