عمان 25 أيار (بترا) موسى خليفات- حقق قطاع التربية والتعليم في الاردن، تطورا كبيرا في عهد الاستقلال، فيما شهد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني العديد من النقلات والقفزات النوعية التي عززت من تنافسيته وكفاءة الموارد البشرية الاردنية.
وشكلت الرعاية الملكية السامية للعملية التربوية في الاردن، المظلة للاستمرار في اصلاح التعليم وتجويد مخرجاته، انطلاقا من أهميته في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، وتحفيز النمو الإقتصادي، ودوره في خفض معدلات البطالة والفقر، وامتلاك المهارات والمعارف الحديثة والمتطورة، وبناء القدرة المعرفية الشاملة ورأس المال المعرفي.
ورسمت كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة، ومضامين الاوراق النقاشية المتتالية لجلالة الملك عبد الله الثاني، خارطة الطريق للسير بالقطاع التربوي الى المزيد من التطور والتميز، حتى اصبح هذا القطاع في سلم الأولويات الوطنية، ومجالا للإستثمار يحقق عائدا حيويا للدولة الاردنية.
وحظي قطاع التربية والتعليم في عهد الاستقلال، ومنذ ان تسلم جلالة عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، بالعديد من المكارم الملكية التي استهدفت المعلم والطالب وهدفت الى تحسين مستوى العملية التعليمية بشكل عام وتجويد مخرجاتها، فشكلت جميعها علامة فارقة في مسيرة التربية والتعليم وانعكست نتائجها تميزا وتحسنا بالمستوى التعليمي للطالب والوضع المعيشي للمعلم الاردني.
وركزت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، ورؤية الأردن 2025 وأهداف التنمية المستدامة، في جوانب كثيرة منها على قطاع التربية والتعليم بكل مكوناته، تحقيقا للرؤية الملكية السامية لتعزيز الشراكات الوطنية المستهدفة تطوير التعليم بمراحله المختلفة، ورفع سويته وتحسين جودته ومخرجاته، والتصدي للمشكلات والتحديات التي يعاني منها ضمن معايير ومرتكزات أساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث.
ويعد التعليم المبكر وتنمية الطفل، وزيادة نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الاطفال، من ابرز المكونات التي تضمنتها الاستراتيجية، الى جانب تعزيز الكفاءة المؤسسية، ومهارات العاملين والمعلمين في مرحلة رياض الأطفال وتعزيز المشاركة المجتمعية لمواجهة الانخفاض في نسب الالتحاق لهذه المرحلة.
وتسعى وزارة التربية والتعليم في هذا الاطار نحو شمول كل الاطفال بعمر 5 سنوات في مرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي المقبل، من خلال استحداث 800 شعبة تستوعب نحو 35 الف طفل.
وانطلاقا من أهمية التكنولوجيا الحديثة واستثمارها في العملية التعليمية، شهد قطاع التربية والتعليم توظيفا كبيرا ومهما للحلول التكنولوجية فيه بكافة جوانبه الادارية والتعليمية، عبر ربط نحو 2762 مدرسة وموقعا اداريا بشبكة انترنت حديثة تسهل عملية التواصل واتخاذ القرارات وتبادل الخبرات التدريسية، في الوقت الذي يجري فيه العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الربط الالكتروني للمدارس.
ووضعت وزارة التربية والتعليم بتوظيفها السليم للتكنولوجيا في العملية التعليمية، الاردن ضمن الدول في صدارة الابتكارات في التعليم خلال جائحة كورونا، باستخدم أساليب متعددة الوسائط في التعليم عن بعد بحسب مدونة نشرها البنك الدولي أخيرا.
وحقق توظيف التكنولوجيا في التعليم أهدافاً مهمة خلال هذه الجائحة، من خلال ضمان سير العملية التدريسية عن بعد استكمالا لمتطلبات إنهاء الفصل الدراسي الثاني، رغم بعض التحديات المرتبطة بالامور التقنية والمهارات والمحتوى الالكتروني، التي وضعت وزارة التربية والتعليم الحلول المناسبة واللازمة بشأنها، والبناء على ما تحقق من إنجاز تراكمي في هذا المجال، وبما يجعل التعليم عن بعد رديفا اساسيا للتعليم التقليدي.
واستطاع النظام التعليمي الاردني مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة، وما رافقها من موجات لجوء للاراضي الاردنية، حيث تمكن من استيعاب الاعداد الكبيرة من الطلبة من عشرات الجنسيات المختلفة في المدارس الحكومية.
وفي مجال الابنية المدرسية، حرصت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ الرؤى الملكية السامية بتوفير بيئة مدرسية ملائمة، حيث تم التوسع في إنشاء المدارس الاساسية والثانوية التي بلغت نحو 3856 مدرسة حكومية، في حين ارتفع عدد المدارس في القطاع الخاص الى نحو 3500 مدرسة، الى جانب الزيادة في عدد المدارس التابعة لمديرية الثقافة العسكرية، وإطلاق مشروع لتدفئة المدارس في المناطق الاشد برودة.
وشكل الاهتمام بالمعلم وتقديره وتحفيزه، محورا اساسيا في تطور العملية التعليمية، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وجمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، بهدف تدريب وتأهيل المعلمين قبل واثناء الخدمة، وتحفيز عناصر الابداع والابتكار لديهم، في حين تم ايجاد نظام خاص برتب المعلمين وحوافزهم، وزيادة تمويل المكرمة الملكية لابناء العاملين في وزارة التربية والتعليم.
وفي مجال المناهج الدراسية، فقد تم ترجمة الحرص الملكي على ضرورة إيجاد مناهج دراسية مواكبة لمتطلبات العصر، وتحفز على الابداع والتميز والابتكار، من خلال استحداث المركز الوطني لتطوير المناهج.
--(بترا)
م خ/رع/أس25/05/2020 13:54:05