رئيسة جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الاعاقة ثروة علي ابو درويش، قالت ان الترتيبات التيسيرية تعتبر من أهم الخطوات التي تحقق الدمج الشامل للأفراد ذوي الاعاقة وممارسة حياتهم دون أية عوائق، إلا اننا نفتقر لمثل هذه الترتيبات فهي شحيحة أو تكاد تكون معدومة.
وأشارت إلى أنه بالرغم من وجود مبادرات هنا ومحاولات هناك، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب، وتعاني هذه الفئة العزيزة من عدم توفر التيسيرات في الأماكن الخدمية والدوائر الحكومية مما يؤدي إلى عدم القدرة على إنجاز معاملاتهم بأنفسهم دون نظرة الشفقة من المجتمع.
فالترتيبات التيسيرية، إحدى حقوق ذوي الاعاقة التي تسهل الوصول إلى مبتغاهم، وعدم توفر هذه التيسيرات في المناطق السياحية، يحد من مشاركة هذه الفئة في هذا القطاع المهم .
وهي تأسف لواقع الحال بعدم العمل بجدية نحو توفير هذه التيسيرات البيئية، مما يؤثر سلبا على الأفراد ذوي الاعاقة ويؤدي إلى عزلهم عن المجتمع ويضعف من فرصة دمجهم وتحقيق استقلاليتهم .
وطالبت بتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الاعاقة التي تضمن حقوقهم، فالجمعية تهدف إلى تحقيق "الدمج الشامل " لذوي الاعاقة في مجتمعهم وذلك من خلال حملات رفع الوعي لدى الأفراد ذوي الاعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم حول حقوقهم ورفع الوعي لدى المجتمع بشكل عام نحو هذه الفئة المهمة والمهمشة.
وأشارت إلى أنه في الجمعية يتم العمل على تغيير الاتجاهات السلبية نحوهذه الفئة وذلك من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية والتعليمية والعملية وتحقيق رؤيتنا بأن يكون مجتمعنا مجتمعا واعيا دامجا.
رئيس جمعية الأمل لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة نايف عبدالله الرواشدة، بين أن الأشخاص ذو الإعاقة يواجهون عدداً من التحديات التعليمية والبيئية والاجتماعية، من أبرزها عدم إمكانية الوصول إلى كثير من المواقع والأماكن والمرافق.
وأشار إلى ان ذوي الإعاقة قد يكون بعضهم رهناء الجلوس في البيت أو لربما التعلم، ان سنحت لهم الفرصة في ذلك في ظل افتقار هؤلاء وكذلك الجمعيات والمراكز التأهيلية للدعم اللازم على حد سواء.
وطالب بتوفير الترتيبات التيسيرية والتهيئة البيئية، بما يضمن الوصول إلى بيئة دامجة وسهولة الوصول إلى الأماكن والمرافق العامة، أسوة بغيرهم.
وقال أستاذ علم النفس العصبي السريري في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الشقيرات، قد يصاب ذوو الاعاقة بآثار نفسية نتيجة عدم توفر الترتيبات التيسيرية والمهيأة لهم سواء في الأماكن الخدمية أو السياحية، وهو ما يؤثر على دمجهم في المجتمع، كإصابتهم بحالة من الإحباط الذي يؤدي إلى العدوان أو عدم الرضا والتذمر، وقد يصابون بالخجل والانطواء.
وأضاف الشقيرات أنه قد يشعر ذوو الإعاقة بالدونية، وعدم الرضا عن المجتمع، ويمتد الأمر إلى حقد وبكاء، واللجوء لطرق أخرى للحصول على الخدمة. وأوضح مدير مديرية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس الاعلى رأفت الزيتاوي، ان الخطة الوطنية العشرية تتضمن عدداً من المحاور الرئيسة منها محور التشريعات والسياسة العامة، ومحور توفير قاعدة بيانات للمباني والمرافق القائمة العامة الحكومية وغير الحكومية، ومحور الإعلام والتوعية وكسب التأييد، ومحور المناطق النموذجية ومحور مراكز الاقتراع ومحور بناء القدرات الفنية ومحور تهيئة المباني والمرافق العامة.
وطالب الزيتاوي من الجهات الرسمية وتلك المعنية بتقديم خدمة للجمهور، بتوفير تلك الترتيبات والتسهيلات، باعتبارها ملزمة منهم وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.
وتنص الفقرتان (ط ، ي) من المادة الرابعة من القانون بـ"ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم"، "والحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة".
يتبع..يتبع--(بترا)
ب ن/رع/أس26/07/2019 15:08:26
وأشارت إلى أنه بالرغم من وجود مبادرات هنا ومحاولات هناك، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب، وتعاني هذه الفئة العزيزة من عدم توفر التيسيرات في الأماكن الخدمية والدوائر الحكومية مما يؤدي إلى عدم القدرة على إنجاز معاملاتهم بأنفسهم دون نظرة الشفقة من المجتمع.
فالترتيبات التيسيرية، إحدى حقوق ذوي الاعاقة التي تسهل الوصول إلى مبتغاهم، وعدم توفر هذه التيسيرات في المناطق السياحية، يحد من مشاركة هذه الفئة في هذا القطاع المهم .
وهي تأسف لواقع الحال بعدم العمل بجدية نحو توفير هذه التيسيرات البيئية، مما يؤثر سلبا على الأفراد ذوي الاعاقة ويؤدي إلى عزلهم عن المجتمع ويضعف من فرصة دمجهم وتحقيق استقلاليتهم .
وطالبت بتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الاعاقة التي تضمن حقوقهم، فالجمعية تهدف إلى تحقيق "الدمج الشامل " لذوي الاعاقة في مجتمعهم وذلك من خلال حملات رفع الوعي لدى الأفراد ذوي الاعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم حول حقوقهم ورفع الوعي لدى المجتمع بشكل عام نحو هذه الفئة المهمة والمهمشة.
وأشارت إلى أنه في الجمعية يتم العمل على تغيير الاتجاهات السلبية نحوهذه الفئة وذلك من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية والتعليمية والعملية وتحقيق رؤيتنا بأن يكون مجتمعنا مجتمعا واعيا دامجا.
رئيس جمعية الأمل لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة نايف عبدالله الرواشدة، بين أن الأشخاص ذو الإعاقة يواجهون عدداً من التحديات التعليمية والبيئية والاجتماعية، من أبرزها عدم إمكانية الوصول إلى كثير من المواقع والأماكن والمرافق.
وأشار إلى ان ذوي الإعاقة قد يكون بعضهم رهناء الجلوس في البيت أو لربما التعلم، ان سنحت لهم الفرصة في ذلك في ظل افتقار هؤلاء وكذلك الجمعيات والمراكز التأهيلية للدعم اللازم على حد سواء.
وطالب بتوفير الترتيبات التيسيرية والتهيئة البيئية، بما يضمن الوصول إلى بيئة دامجة وسهولة الوصول إلى الأماكن والمرافق العامة، أسوة بغيرهم.
وقال أستاذ علم النفس العصبي السريري في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الشقيرات، قد يصاب ذوو الاعاقة بآثار نفسية نتيجة عدم توفر الترتيبات التيسيرية والمهيأة لهم سواء في الأماكن الخدمية أو السياحية، وهو ما يؤثر على دمجهم في المجتمع، كإصابتهم بحالة من الإحباط الذي يؤدي إلى العدوان أو عدم الرضا والتذمر، وقد يصابون بالخجل والانطواء.
وأضاف الشقيرات أنه قد يشعر ذوو الإعاقة بالدونية، وعدم الرضا عن المجتمع، ويمتد الأمر إلى حقد وبكاء، واللجوء لطرق أخرى للحصول على الخدمة. وأوضح مدير مديرية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس الاعلى رأفت الزيتاوي، ان الخطة الوطنية العشرية تتضمن عدداً من المحاور الرئيسة منها محور التشريعات والسياسة العامة، ومحور توفير قاعدة بيانات للمباني والمرافق القائمة العامة الحكومية وغير الحكومية، ومحور الإعلام والتوعية وكسب التأييد، ومحور المناطق النموذجية ومحور مراكز الاقتراع ومحور بناء القدرات الفنية ومحور تهيئة المباني والمرافق العامة.
وطالب الزيتاوي من الجهات الرسمية وتلك المعنية بتقديم خدمة للجمهور، بتوفير تلك الترتيبات والتسهيلات، باعتبارها ملزمة منهم وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.
وتنص الفقرتان (ط ، ي) من المادة الرابعة من القانون بـ"ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم"، "والحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة".
يتبع..يتبع--(بترا)
ب ن/رع/أس26/07/2019 15:08:26
