أستاذ كلية الهندسة ومساعد مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الاردنية الدكتورة ديالا الطراونة، قالت ان من بين الأمور التي تسهم في معالجة التحديات هو من خلال الأبحاث ، والاشتراك بالعمل التطوعي من قِبل طلبة كلية العمارة، إذ عملنا معهم على تصويب الوضع الحالي ما أمكن، لعدد من المشاريع، كما تم تقييم مباني البنوك ومؤسسات ذات دور ريادي، وإعداد العديد من التقارير التقييمية لها، بحيث يكون المبنى متضمناً كودات البناء الخاصة بذوي الإعاقة.
وبينت ان أغلب دول العالم تتطلع إلى أهداف التنمية المستدامة، والتهيئة الشمولية وفق معايير عالمية ونهج شمولي، يضمن لذوي الإعاقة سهولة الوصول إلى الأماكن المهيّأة لهم وتوفير احتياجاتهم بدون تمييز أو بذل جهد مضاعف.
وأشارت إلى دور الجامعة التكاملي مع صناع القرار والجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تحرص الجامعة على إعداد الأبحاث اللازمة في هذا المجال ونشر التوعية فيما يتعلق بالمبادئ والكودات التي يجب مراعاتها في البناء.
ونصت المادة التاسعة (إمكانية الوصول) من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والتي صادق عليها الأردن، أنه :" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها".
والأردن ملزم ان يقدم تقريراً شاملاً حول التزاماته وتعهداته فيما يختص بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ، إلى اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بموجب احكام المادة (35) من الاتفاقية.
رئيسة جمعية تأثير لحقوق الإنسان المحامية بسمة العواملة قالت، لابد عند تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 مراعاة عدة مبادئ منها: احترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية وإشراكهم مع المنظمات المعنية في الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار، عدم التمييز ضدهم، ودمجهم في شتى مناحي الحياة، وتضمينهم في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية وفي الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أنه لابد من مراعاة تكافؤ الفرص لهم وضمان حقوقهم وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس في الحقوق والواجبات وضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم والأشكال الميسرة وامكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الاعاقة.
--(بترا)
ب ن/رع/أس26/07/2019 15:16:13
وبينت ان أغلب دول العالم تتطلع إلى أهداف التنمية المستدامة، والتهيئة الشمولية وفق معايير عالمية ونهج شمولي، يضمن لذوي الإعاقة سهولة الوصول إلى الأماكن المهيّأة لهم وتوفير احتياجاتهم بدون تمييز أو بذل جهد مضاعف.
وأشارت إلى دور الجامعة التكاملي مع صناع القرار والجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تحرص الجامعة على إعداد الأبحاث اللازمة في هذا المجال ونشر التوعية فيما يتعلق بالمبادئ والكودات التي يجب مراعاتها في البناء.
ونصت المادة التاسعة (إمكانية الوصول) من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والتي صادق عليها الأردن، أنه :" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها".
والأردن ملزم ان يقدم تقريراً شاملاً حول التزاماته وتعهداته فيما يختص بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ، إلى اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بموجب احكام المادة (35) من الاتفاقية.
رئيسة جمعية تأثير لحقوق الإنسان المحامية بسمة العواملة قالت، لابد عند تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 مراعاة عدة مبادئ منها: احترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية وإشراكهم مع المنظمات المعنية في الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار، عدم التمييز ضدهم، ودمجهم في شتى مناحي الحياة، وتضمينهم في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية وفي الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أنه لابد من مراعاة تكافؤ الفرص لهم وضمان حقوقهم وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس في الحقوق والواجبات وضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم والأشكال الميسرة وامكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الاعاقة.
--(بترا)
ب ن/رع/أس26/07/2019 15:16:13
