عمان 2 اذار(بترا)- طالبت نقابة المهندسين "تجمع مهندسون من اجل التغيير" الالتزام براي الاغلبية مؤكدة ان حق الغاء قرارات الهيئة بيد الهيئة العامة نفسها. وانتقدت في بيان صحفي اليوم السبت توجه بعض منتسبيها لوزير الاشغال العامة والاسكان بطلب الغاء تعديلات تشريعية اقرتها الهيئة العامة على النظام الداخلي للنقابة. وطالبت التجمع بعدم القفز على القانون والهيئة العامة والطلب من الوزير إلغاء نتائج اجتماع الهيئة العامة من خلال مذكرة موقعة من 57 مهندسا، مشيرة الى ان الطلب "يدل على عدم قبول التجمع بالديمقراطية ولا برأي الأكثرية". وقالت النقابة في بيانها ان الزيادة على الرسوم التي اقرتها التعديلات لم تلجأ اليها النقابة لضائقة مالية أو عجز مالي، وإنما لزيادة البرامج المتعلقة بالمهندسين الجدد تدريبا وتأهيلا في حين لم تتجاوز الزيادة مبلغ 10 دنانير فقط. ونفت النقابة وجود رواتب فلكية في نقابة المهندسين، وانها لا تميز بين موظف وآخر لانتمائه السياسي براتب، مؤكدة ان نسبة المهندسين الذين يسددون اشتراكاتهم السنوية هي من أعلى النسب من بين النقابات المهنية، وان عدد المهندسين الذين تجاوز مئة الف يشمل التسجيل التراكمي منذ تأسيس النقابة. واشارت النقابة في بيانها الى مكتسبات للمهندسين تتعلق برفع الرسوم حيث ان زيادة عشرة دنانير على رسوم التأمين الاجتماعي يقابله زيادة في الدفعة الفورية لورثة المهندس من الفي دينار لتصبح خمسة الاف دينار، وكذلك زيادة الراتب الشهري من 60 دينارا إلى 100 دينار، وان المهندسين يترقبون هذا التعديل لما فيه مصلحتهم. وفيما يتعلق بزيادة الرسوم على المكاتب الهندسية، قالت النقابة: ان عملها سيؤدي إلى تأسيس صندوق خدمات اجتماعية بحيث تؤول جميع الرسوم الانتساب والتسجيل في المكاتب الهندسية إلى هذا الصندوق بالإضافة إلى 35 بالمئة من واردات العمل الاستشاري ،خاصة بعد موافقة المكاتب الهندسية على هذه الزيادات لأنها ستعود بالنفع عليهم . واكدت النقابة ان المصادقة على مواد النظامين تمت مادة مادة وكانت بنسبة موافقة 99 بالمئة بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مشيرة الى انها في الوقت الذي تحترم فيه منتسبيها الـ57 الموقعين على الطلب فانها ترجو منهم احترام إرادة ما يزيد عن مائة الف مهندس تمثلهم الهيئة العامة. --(بترا) م ع/ م ع/ ف ج
2/3/2013 - 04:59 م