تونس 25 كانون الأول (بترا)- قرّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنفيذ إضراب عام يوم 14 كانون الثاني المقبل وذلك على خلفية وفاة مصور صحفي إثر إضرام النار في جسده.
جاء ذلك في ختام اجتماع طارىء عقده المكتب التنفيذي للنقابة اليوم لتدارس الوضع العام في القطاع على ضوء" الفاجعة المأساوية" للمصور الصحفي عبد الرزاق زرقي بمحافظة القصرين.
وشدد المكتب التنفيذي للنقابة في بيان له عقب الاجتماع على أنَّ هذه الحادثة ليست بمنأى عما وصفه بالواقع "المرير الذي يعيشه قطاع الإعلام والصحافة في تونس من تفقير وتهميش وغياب لأي إرادة سياسيّة لتطبيق القوانين وتنصل الحكومة من تنفيذ الإجراءات المعلنة منذ سنتين، التي تضمن كرامة الصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعيّة".
واشار البيان الى أنه برغمَ من أنّ حريّة الصحافة والتعبير هي المكسب الأساسي للثّورة التونسيّة إلاَ أن هذا المكسب "أصبحَ مهدداً، ولا يمكنُ له أن ينتعشَ في مناخ من الفساد والتفقير والتهميش وانتهاك حُقوقهم، خاصة في القطاع الخاص "وطالب البيان بالتّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 كانون الثاني 2017 والمتعلّقة أساسًا بتنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين، وتمكين الصحفييّن من 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية وذلك لمواجهة المصاعب والحالات الاجتماعية الطارئة، فضلا عن إحداث المشروع السّكني للصحفيين، وصندوق للصحافة المكتوبة ويكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل.
--(بترا)
ض ع/ح أ 25/12/2018 20:55:37
جاء ذلك في ختام اجتماع طارىء عقده المكتب التنفيذي للنقابة اليوم لتدارس الوضع العام في القطاع على ضوء" الفاجعة المأساوية" للمصور الصحفي عبد الرزاق زرقي بمحافظة القصرين.
وشدد المكتب التنفيذي للنقابة في بيان له عقب الاجتماع على أنَّ هذه الحادثة ليست بمنأى عما وصفه بالواقع "المرير الذي يعيشه قطاع الإعلام والصحافة في تونس من تفقير وتهميش وغياب لأي إرادة سياسيّة لتطبيق القوانين وتنصل الحكومة من تنفيذ الإجراءات المعلنة منذ سنتين، التي تضمن كرامة الصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعيّة".
واشار البيان الى أنه برغمَ من أنّ حريّة الصحافة والتعبير هي المكسب الأساسي للثّورة التونسيّة إلاَ أن هذا المكسب "أصبحَ مهدداً، ولا يمكنُ له أن ينتعشَ في مناخ من الفساد والتفقير والتهميش وانتهاك حُقوقهم، خاصة في القطاع الخاص "وطالب البيان بالتّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 كانون الثاني 2017 والمتعلّقة أساسًا بتنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين، وتمكين الصحفييّن من 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية وذلك لمواجهة المصاعب والحالات الاجتماعية الطارئة، فضلا عن إحداث المشروع السّكني للصحفيين، وصندوق للصحافة المكتوبة ويكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل.
--(بترا)
ض ع/ح أ 25/12/2018 20:55:37
