عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- من وفاء مطالقة - طور عميد كلية الآداب سابقا استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجد الدين خمش نظرية اجتماعية لتفسير ظاهرة الربيع العربي في عدد من البلدان العربية من خلال متغيرات غير سياسية (سيسيولوجية وديمغرافية) ولكنها مرتبطة بالمتغيرات السياسية. وقال الدكتور خمش ان اول ما يظهر من هذه المتغيرات هو الفائض السكاني ويبدو من خلال البيانات المتوفرة أن تزايدا سكانيا كثيفا وسريعا قد حدث في بلدان الربيع العربي خاصة تونس ومصر في ظل تراجع الموارد الطبيعية والانتاجية في المجتمع ما ادى الى انتاج فائض من الشباب يعاني من البطالة والفقر والازدحام في المدن والشعور بالتهميش والإقصاء. و اكد ان هذا الوضع اسهم بحدوث ازمة اقتصادية عميقة لم تستطع السلطات السياسية ان تجد مخرجا او حلا مناسبا لها كما ادى الى سهولة استثماره من قبل اي تنظيم سياسي معارض له ايدولوجية وقواعد شعبية. وقال ان الاردن تنبه مبكرا لموضوع الفائض السكاني من خلال المجلس الاعلى للسكان وبدء الحديث عن الفرصة السكانية حيث من المتوقع تزايد اعداد الشباب الداخلين الى سوق العمل اضافة الى وجود حديث عن سياسات لاستثمار الفرصة السكانية وتحويلها الى شيء ايجابي كتوفير فرص العمل والتدريب المهني والتعليم والرعاية الصحية وكلها مكلفة ماليا على الدولة . واكد ان موضوع الفائض السكاني في الاردن لا زال في بدايته حيث ان الموجة السكانية الرئيسية لم تظهر بعد كما ظهرت في تونس مثلا, مشيرا الى اننا استطعنا استيعاب الازمات السكانية والاقتصادية لكن علينا ان نبذل جهدا من اجل المستقبل خاصة في المجال الاهلي وفي مجال تنمية الموارد وايجاد عدد كبير من فرص العمل الا ان ذلك يحتاج كذلك الى تضافر جهود المجتمع الاهلي مع الحكومات. وبين ان معظم الشباب الذين ظهروا عبر وسائل الاعلام في الاعتصامات التي شهدتها المملكة قبل عدة ايام هم في العشرينيات، فيما القسم الآخر من طلبة المدارس, ما يعني ان هذه الفئة التي تشعر في المجتمع العربي بشكل عام بالتهميش هي فئة عاطلة عن العمل، مشيرا الى انه حتى في الجامعات فإن الطلبة لا يستغلون الوقت بشكل سليم اضافة الى ان نظام التعليم يشوبه بعض التشوهات اذ لا يتيح للطالب الانشغال التام بالتعلم والتعليم. وقال ان البطالة في الاردن رغم انها وصلت الى 1ر13 بالمئة من مجموع القوى العاملة الا انها لا تزال معتدلة مقارنة مع عدد السكان، موضحا ان الخطورة تكمن في ان بيانات الفرصة السكانية من المجلس الاعلى للسكان ودائرة الاحصاءات العامة تظهر ان القوى العاملة في الاردن حوالي مليون و600 الف يتوقع ان تزيد حتى العام 2030 بنحو مليونين و7 مئة الف أي بزيادة مقدارها مليون ومئة الف شخص جديد . وهذا طبعا سيؤدي الى ازدحام على الخدمات وعلى الدوائر الحكومية , ويؤثر على الاوضاع المالية والادارية. واضاف ان نظريته في تفسير الربيع العربي تضع المسؤولية على المجتمع الاهلي الذي انتج الفائض السكاني ولم يراع محدودية الموارد في المجتمع، مشيرا الى ان حملات وبرامج تنظيم الاسرة اثبتت عدم نجاحها لأنها تعرضت لهجوم ووصمة من قبل بعض الجماعات الاهلية في المجتمع العربي بشكل عام, علما بأن جوهر الدين ركز على الاعتدال والوسطية وهناك فتاوى من الازهر لا تمنع بل وتجيز تنظيم الاسرة. ودعا المجتمع الاهلي الى ادراك معادلة الموارد وعدد السكان وان تخطط كل اسرة لحجم الانجاب فيها في ضوء الموارد المتاحة لها كالدخل المالي وحجم السكن . ودعا النظام التعليمي في الجامعات الاردنية بشكل عام الى التغيير في مناهج متطلبات الجامعة والتركيز على تدريس "كيف يتم انشاء المشاريع الصغيرة من قبل الشباب" وتدريس "التوظيف الذاتي" لايجاد البديل لديهم عن الوظيفة الحكومية او في القطاع الخاص. --(بترا) و م/ ف م/اح / س ط
18/11/2012 - 12:45 م