عمان 3 شباط (بترا)-يبدأ إعتبار من الاحد المقبل العمل بنظام محوسب الكتروني خاص باجراءات التوقيف، في محكمتي بداية عمان، ودائرة ادعاء عمان كخطوة أولى ليمتد في غضون شهر الى ثلاثة أشهر، ليعمل به في كافة محاكم المملكة. ويهدف النظام الذي أطلقه وزير العدل بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى وزارة العدل اليوم الاثنين بحضور رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب عبدالمنعم العودات والامين العام المفوض للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات الى الحصول على بيانات دورية يومية بعدد وحالة الموقوفين ومراكزهم القانونية، واعلام الجهات المعنية بحالة الموقوف لغايات اتخاذ المقتضى القانوني سواء بتجديد توقيفه او تمديده او اخلاء سبيله، ويحد من عمليات التوقيف القضائي. وقال التلهوني أن إطلاق النظام يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع "كرامة" المنفذ بدعم من مركز كرامة لمناهضة التعذيب في الدنمارك. وأضاف ان تحديثات المشروع تضمنت اجراء تعديلات على نظام حوسبة أعمال المحاكم (ميزان)، والمطبق حاليا في جميع المحاكم، بهدف اعلام الجهة المعنية، سواء الادعاء العام أو المحكمة بحالة الموقوف لغايات اتخاذ المقتضى القانوني، سواء بتجديد توقيفه او تمديده او اخلاء سبيله، والحصول على كشوفات يومية ودورية بعدد وحالة الموقوفين ومراكزهم القانونية، واعداد تقارير واحصائيات مرنة حسب الطلب فيما يخص الجرائم المرتكبة ضمن تصنيف معين ومكان معين، وكذلك الموقوفين سواء من حيث أعدادهم أو الجرائم المسندة إليهم او الجهة مصدرة قرار التوقيف. وأكد وزير العدل ان التحديثات الجديدة على تصنيف الجرائم، وضعت بعد اعداد دراسة حثيثة وممنهجة لجميع نصوص قانون العقوبات والقوانين الخاصة من قبل الفريق الوطني لتنفيذ مشروع كرامة، حيث تم ادراج جميع الجرائم الواردة بتلك النصوص بشكل مفصل وربطها بالمادة والفقرة القانونية والعقوبات المقررة لكل منها، ثم تحديد فيما إذا كان يجوز التوقيف في كل جريمة أم لا. واشار الى تطبيق النظام والذي يأتي كذلك في اطار جهود وحرص المملكة على تطبيق معايير حقوق الانسان سيخفض حالات التوقيف بنسبة 30بالمائة وتلافي التناقض بين المعلومات الواردة من مراكز الاصلاح والتأهيل والواردة في نظام حوسبة اعمال المحاكم. ولفت التلهوني الى انه تم العمل على تطوير نظام حوسبة اعمال المحاكمة، ليتم حوسبة اجراءات التوقيف لدى دوائر الادعاء العام والمحاكم، حيث تم ايجاد سجل خاص لكل موقوف على حساب كل دعوى، ليعكس في هذا السجل كافة الاجراءات التي تتم بحق الموقوف ابتداء من صدور قرار التوقيف وانتهاءً باخلاء السبيل. وفي معرض شرح أمين عام وزارة العدل مصطفى العساف الذي ترأس لجنة عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد التصنيفات الجديدة للجرائم والجنح وضمت مجموعة من القضاة من بينهم النائب العام زياد الضمور، بين أن النظام يحوي الشرح الوافي لكل جريمة أو جنحة وكل منها له مدة توقيف محددة تماما بالنظام بحيث لا يستطيع المدعي العام تجاوزها وحسب ووصفها كما أن النظام الجديد لا يقبل تجاوز المدة المنصوص عليها وفق النظام. واضاف العساف أن التوصيفات أصبحت 5031 وصفا بعدما كانت في السابق تزيد بقليل عن 300 بسبب الدقة والتفصيل في الجناية أو الجنحة مشيرا على سبيل المثال ل"السرقة" والتي كانت في السابق تحمل توصيفين تجاوزت وفق النظام الجديد ال (200) توصيف، مبينا أنه عند تسجل دعوى لدى دائرة الادعاء العام او قلم محكمة صلح الجزاء تحت وصف السرقة المسند للمتهم فيظهر على شاشة الحاسوب مدة التوقيف المسموح بها قانونيا والعقوبة المحتملة إذا ادين المتهم بالجرم المسند اليه بحسب الوصف للسرقة، مبينا أن سرقة ساندوش يختلف بالطبع عن سرقة سيارة، والسرقة اخذا تختلف عن الخلع والكسر على سبيل المثال. وبين ان من أهم الاضافات التي احدثتها التصنيفات، إدخال التهمة المسندة للمشتكى/المتهم/الظنين في النظام بشكل صحيح ودقيق يتفق ووقائع الشكوى لتنعكس بشكل صحيح على مذكرات التوقيف والتجديد والتمديد والمحكومية، وتفصيل العقوبات المقررة لكل جريمة والتي من شأنها ان تسهم في دعم التطبيق الفعال لنظام حوسبة اجراءات التوقيف ومدده، ومن شأنها المساهمة في الحصول على احصائيات دقيقة وصحيحة تعكس واقع حال سجلات المحاكم من حيث عدد الدعاوى المسجلة والجرائم وانواعها وعدد الموقوفين في كل منها. ويقوم النظام بحسب العساف؛ على فكرة مستحدثة تتضمن اظهار رسائل تنبيهية للمدعين العامين والقضاة من شأنها ان تسهم في حسن تطبيق الاجراءات والمدد القانونية فيما يخص بالتوقيف، بحيث تظهر الرسالة بشكل تلقائي امام المدعي العام او القاضي يومياً، وتتضمن اسماء الموقوفين والمدد المتبقية من مدة توقيفهم، ليسهل على المدعي العام او القاضي اتخاذ المقتضى القانوني، ومتابعة تلك الكشوفات والبيانات الواردة فيها. ويقوم النظام على ارسال رسالة للقاضي عند قيامه بتأجيل الجلسة لموقوف يحاكم باكثر من دعوى، بحيث تظهر الدعاوى المطلوب عليها الموقوف ولدى اي محاكم، ما من شأنه أن يمنع حدوث ارباك وتضارب بين المحاكم المطلوب لها الموقوف، ويظهر قائمة بأسباب التوقيف في شاشة مذكرة التوقيف، للحصول على تقرير باعداد الموقوفين بناء على اسباب التوقيف، وكذلك هو الحال بالنسبة للافراجات. ويمكن من خلال النظام، الحصول على مجموعة تقارير وكشوفات واحصائيات تعكس واقع الحال بشكل دقيق وصحيح وفقاً لسجلات المحاكم، وتسهم في تفعيل الرقابة على واقع حال الموقوفين قضائياً، فمثلا يمكن الحصول على كشف باسماء الموقوفين مع ذكر تفاصيل بيانات التوقيف مثل (رقم الدعوى، المحكمة، تصنيف الدعوى، اسم القاضي/المدعي العام)، كما يمكن الحصول على تقرير يستعرض اعداد الموقوفين بالمحكمة او دائرة الادعاء العام وتصنيف الدعوى، مع عرض معدل مدة التوقيف لكل تصنيف، وكذلك تقرير يستعرض عدد قرارات التوقيف التي صدرت خلال فترة معينة حسب سبب التوقيف، وتقرير يعرض عدد الموقوفين الحاليين والمنتهية فترة توقيفهم لدى قاضي معين او مدعي عام معين او في مركز اصلاح وتاهيل معين . وفي ختام المؤتمر الصحفي قال النائب العام زياد الضمور أن النظام الجديد من شأنه أرساء العدل والذي هو أساس الملك وفي إطار ان الحرية الشخصية في الاردن مكفولة. وقال أن تطبيق النظام يأني منسجما مع الاتفاقيات الدولية، والتي وقع عليها الاردن خاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان. وأضاف الضمور انه بحسب النظام الجديد الذي سيسهل عمل المدعين العامين في المملكة فإنه حدد تماما القضايا المستوجبة للتوقيف ومبرراتها وهو عدم الاخلال بالامن، وخوفا من ضياع الادلة، ولسلامة الموقوف. وفي معرض رد الوزير على اسئلة الصحفيين، قال التلهوني ان كل مخالفة يرتكبها الادعاء العام ستظهر على شكل نقطة حمراء ويمكن لرئيس المجلس القضائي والنائب العام ورئيس المجلس القضائي مشاهدتها، كما أن النظام نفسه سينبهه له، مضيفا انه لن تكون هناك اجراءات عقابية. مؤكدا في هذا السياق ان المدعي العام هو قاضي وأن كل قاضي أردني حريص على احقاق الحق وارساء العدالة للمواطنين كافة. --(بترا) ع س/ اع/حج
3/2/2014 - 05:44 م