عمان 20 نيسان (بترا) - يكتسب نظام التعيين بالمناصب القيادية الذي اقر اخيرا دلالة بالغة لارتباطه بهيكلة الادارة العليا ما يشكل مدخلا رئيسا لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة الجيدة وفقا لخبراء . يقول الاستاذ الجامعي الدكتور حسين الخزاعي ان 63 بالمئة من الاحتجاجات والمسيرات التي شهدتها المملكة خلال العامين الماضيين كانت من قبل موظفي الحكومة احتجاجا على اوضاعهم اما المالية او الوظيفية . ويضيف لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان هذا مؤشر مهم ، فالاصلاح الاداري مطلب واضح مؤثر لدى المواطنين, وبلغة الارقام فان الغالبية منهم تهمهم بالدرجة الاولى تحسين اوضاعهم الوظيفية , ويأتي الاصلاح السياسي بكل محاوره ثانيا ربما في الاهتمامات ، اضافة الى انه وفي علم الادارة فان الرضا الوظيفي يخفف من بؤر التوتر ويزيد الانتاج . اذن احد مداخل الاصلاح السياسي هو اداري بامتياز وفقا للخزاعي الذي يشاركه الرأي ايضا نقيب المحامين الاردنيين مازن ارشيدات . من جهته يؤكد الخبير والمدرب الاداري عصام المومني ان المعايير التي يتم اعتمادها في عملية اختيار القيادات العليا تحتاج الى مؤشرات قياس تمكننا من الحكم على الاداء المتوقع . ويقول : في حال تبني مثل هذه الافكار فلا بد من ان يكون لدى كل مؤسسة حكومية خطة استراتيجية ثم يسعى المتقدم لشغل الوظيفة القيادية لتنفيذها وذلك من خلال رؤية يقدمها للتطبيق وتكون مقياسا لقبوله او تفضيله عن غيره. ويضيف : لسنا بحاجة الى تجميل اداري , انما الى اصلاح حقيقي ليس على مستوى المناصب القيادية العليا فحسب بل وفي داخل المؤسسات الحكومية ذاتها ، ومن المفيد بان نعرف ان 60 بالمئة من موظفي الحكومة تجاوزت خدماتهم العشرين عاما فاكثر ، ونحن نعاني من التسلسل الاداري دون النظر الى الكفاءات والقدرات . يقول نقيب المحامين ان التجارب السابقة في تشكيل لجان اختيار موظفي المناصب القيادية باءت معظمها بالفشل ووجود نص واضح يؤطر هذه العملية وضمن نظام معتمد ولاول مرة في تاريخ الادارة الاردنية يشكل تعزيزا لمبدأ المساواة الدستورية ومنهجا لتطوير الكفاءات البشرية وتحسين الاداء في اجهزة الحكومة المختلفة. ويضيف : ينظر ايضا الى نظام التعيين بالمناصب القيادية على انه خطوة نحو تغيير منهج عام يعتمد المناطقية والكوتات ، بل انه يندرج في اطار الاصلاح السياسي الذي يخطو الاردن فيه خطوات ممنهجة ومؤطرة . ويرى ارشيدات ان هذا النظام خطوة نحو تعزيز المساواة والعدالة وفقا للمبدأ الدستوري الذي ينص على تساوي جميع الاردنيين في الحقوق والواجبات , متابعا: اذا طبق هذا النظام بشكل صحيح سيتيح الفرصة لكل مواطن من المستحقين للمنافسة على الوظائف العليا بغض النظر عن ما عرف في الادارة الاردنية من توجه للتعيين وفقا لمعايير لها علاقة بالجغرافيا والديمغرافيا وعلى شكل كوتات . ويقول : لا شك ان تنظيم عملية اختيار الموظفين للمناصب العليا يحتاج الى قرارات ادارية حازمة وان تطبق العدالة بين اصحاب الحق , فالعدالة وتطبيق احكام الدستور تقول انه يجب ان يأخذ صاحب الكفاءة الحق في تولي المنصب حتى لو تولى هذه المناصب مواطنون من منطقة جغرافية واحدة . الا ان ارشيدات يرى ان تكوين اللجنة من وزراء ومسؤولين حكوميين قد يثير حولها تساؤلات عن دقة عملها مفضلا تشكيلها من اصحاب الخبرة والكفاءة وليس شرطا ان يكون موظفا حكوميا . ويرى الدكتور الخزاعي ان الوظائف القيادية لها دور كبير في انجاح مسيرة التقدم والتطور في المؤسسات والدوائر الرسمية وصولا الى المجتمع ككل . ويقول الا ان هناك ضرورة للاستفادة من القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة في تشكيل هذه اللجان لانها للاسف رسخت صورة سلبية عن نهجها ،مضيفا " وفي عصر المعلومات والتكنولوجيا فانه لا مجال لاخفاء الحقائق ويمكن الحصول على سيرة ذاتية لاي من الاشخاص بسهولة ولا جدوى من تزييفها لتبرير الاختيار". ويبين ان نظام التعيين بالمناصب القيادية قرار سليم وجدي ويرسخ رؤية وطموح جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يطالب بالحاكمية الرشيدة في كل خطاباته وفي كتب التكليف السامية . -- ( بترا ) ف م / ات
20/4/2013 - 03:15 م