المـادة 8- أ- تقسم المملكة بموجب نظام إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية، ويحدد النظام عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة وتوزيع المقاعد فيها ، على أن لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة على خمسة مقاعد. ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون. ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها خمسة عشر مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون . د- تضاف إلى المقاعد النيابية مقاعد تعويضية يتم تحديد عددها وأسماء الفائزين بها وفق احكام المادة (53) من هذا القانون. هـ- يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات على النحو التالي :- صوتان لدائرته الانتخابية المحلية الا اذا كان لها مقعد نيابي واحد. صوت للدائرة الانتخابية العامة. المـادة9-أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة. المـادة10- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. ان لا يحمل جنسية دولة اخرى. ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع. د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه. ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. ان لا يكون مجنونا او معتوها. ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. المـادة11- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح :- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة. موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية. ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة. رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات. المـادة12- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة. المـادة13- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة. المـادة14- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بأربعين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة. المـادة15-أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصيا على نسختين الى رئيس الانتخاب في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه. ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب . ج-1- اذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية. 2- لطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره. يتبع.....يتبع --(بترا) ع ق/م ع/ح أ
8/4/2012 - 09:56 م