عمان 5 آب (بترا)-قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان إقرار مجلس الوزراء لمسودة مشروع قانون اللامركزية "مجالس المحافظات لسنة 2014" ، جاء ترجمة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة وخطوة اصلاحية على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات. واضاف وزير الداخلية في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان خطب العرش والرسائل الملكية السامية للحكومات المتعاقبة ركزت باستمرار على اهمية اللامركزية والحكم المحلي الذي يفضي الى تفعيل مشاركة المواطنين في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب اولوياتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم اليومية والمعيشية. واشار المجالي الى ان مسودة القانون تهدف الى تطبيق اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة ومأسسة المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وتمكين المواطن من المشاركة في صنع واتخاذ القرار التنموي وزيادة حصته في عوائد التنمية في محافظته، والارتقاء بكفاءة أداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية. واوضح ان مشروع القانون يهدف ايضا الى اعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة ومساواة والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات، وايجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة ومنح الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها وعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتفعيل التواصل بين الأطراف المحلية وتنظيم آلية صنع القرار وفق النموذج التشريعي والتنفيذي. يتبع...........يتبع --(بترا) ف م/ مع
5/8/2014 - 07:22 م