وبعد تحليل لجنتكم المالية : فإن النمو المقدر في عام 2017، سيتأثر بالنشاط الاقتصادي وبتحقيق النمو المستهدف، على الرغم من ارتفاع حصيلة ايرادات ضريبة الدخل في عام 2016 الى ما نسبته 11% مقارنة بعام 2015، التي تأثرت نتيجة تعديل الضريبة على الشرائح في قانون ضريبة الدخل. وفي نتائج تحليل ضريبة الدخل على الافراد والمستخدمين، فقد سجّلت تراجعا عن مستواها في عام 2015 بنسبة 9ر4% او ما قيمته 6ر4 مليون دينار على الافراد، ونمو المقدر على المستخدمين بنسبة 1ر8% او ما قيمته 9 مليون دينار. وبناء على نتائج تحليل اللجنة المالية: فإن على الحكومة ضرورة التركيز على تحسين بيئة الاعمال لتحسين النشاط الاقتصادي لرفع مساهمة قطاع الشركات التي شكلت 78% من ايرادات ضريبة الدخل في عام 2016 وتحقيق المقدر البالغ 9ر10% في عام 2017. ورفع كفاءة التحصيل بعد ارتفاع نمو الضريبة على المستخدمين نظرا لاقتطاعها من خلال الرواتب مباشرة، وان الاتجاه الى تعديل شريحة الدخل الخاضع للضريبة على المستخدمين سينعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين وتراجع قيمة التوازن للطبقة المتوسطة في المجتمع والاقتصاد الوطني. ضريبة بيع العقار : بلغ المقدر 150 مليون دينار وبنمو بلغ 4ر17% او ما قيمته 2ر22 مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والتي شكّلت ما نسبته 9ر2% من اجمالي الايرادات الضريبية. وبعد تحليل لجنتكم المالية : سجّل اعادة تقديرعام 2016 نموا بلغ 3ر2% او ما قيمته 9ر2 مليون دينار مقارنة في عام 2015 ، مسجّلا تراجعا بلغ 25% او ما قيمته 2ر32 مليون دينار عن المقدر. ووفقا لتلك المؤشرات فإن النمو المقدر لعام 2017 سيتأثر بالانخفاض نحو 15 مليون دينار. وسيسهم قرار تمديد الاعفاء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بناء على رغبة اعضاء مجلسكم الكريم تسهيلا على المواطنين في استقرار النمو وتحفيز القطاع. ايرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات : بلغ اجمالي مقدر ايــــرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 195ر3 مليار دينار ، لتسجل نموا بلغ نسبته 9% وما قيمته 7ر264 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، وقد شكلت حصيلتها ما نسبته 4ر61% من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته 5ر43%من اجمالي الايرادات المحلية. تفصلها لجنتكم المالية بعد ان قامت بدراستها وتحليلها لمجلسكم الكريم. ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة : بلغ مقدر الضريبة على السلع والخدمات 139ر1 مليار دينار بنمو بلغ 8ر7% او ما قيمته 4ر82 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته 6ر35% من اجمالي ايرادات ضريبية المبيعات على السلع والخدمات ، وما نسبته 9ر21% من اجمالي الايرادات الضريبية. وبعد تحليل لجنتكم المالية: فإن مقدر عام 2017 سيتأثر بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة في منتصف عام 2016 والتي ستسهم بنمو المقدر بنسبة 1ر1% وبقيمة 13 مليون دينار. وان النمو الذي تحقق في عام 2016 وبعد استثناء الاجراءات المتخذة فقد بلغت قيمته 12 مليون دينار ، ليحقّق انخفاضا بلغ 9ر5% في اعادة التقدير مقارنة بالمقدر. وبعد ان اجرت لجنتكم المالية دراسة على مدى تحقّق مقدر عام 2017 التي اظهرت ان مقدر النمو في عام 2017 سيتأثر بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط اسعار النفط (اوبك) الى 50 دولارا والمشتقات النفطية، اضافة الى السلع المتأثرة بارتفاع النفط عالميا. فإن النمو المقدر في الموازنة العامة سيسجّل ارتفاعا في النمو ستبلغ 6ر6% بقيمة 7ر49 مليون دينار ، الى قيمة النمو المقدرة، ليبلغ نمو المقدر الى 7ر12% وبقيمة 2ر132 مليون دينار. ولتحسين نمو ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فإن على الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات لإزالة التشوهات الاجرائية التي تمكن البعض من تهريب بعض السلع من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية، وعدم السماح لأي مطور من منح ممارسة الاعمال داخل المنطقة المطورة دون استكمال متطلبات وتنفيذ اتفاقية التطوير لتمكن عمل كافة الاجهزة المعنية وبخاصة دائرة الجمارك من مباشرة عملها في الموقع قبل بدء عمل اي مؤسسة داخل المناطق التنموية، بعد ان اظهرت نتائج ارقام مستوردات السلع وبخاصة المكسرات الى تلك المناطق اضعاف الكميات المستوردة الى باقي مناطق المملكة. ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية: بلغ مقدر الضريبة على السلع المحلية 3ر637 مليون دينار بنمو بلغ 7ر5% او ما قيمته 3ر36 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته 21% من اجمالي ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ، وما نسبته 9ر12 % من اجمالي الايرادات الضريبية. وبعد تحليل لجنتكم المالية: وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد فقد سجّل اعادة تقدير عام 2016 نموا بلغ نسبته 5ر3% بعد استثناء الاجراءات المتخذة في منتصف عام 2016 والتي اسهمت بنمو ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية بقيمة 6ر19 مليون دينار او ما نسبته 3% من اجمالي اعادة تقدير عام 2016 ، وستسهم بنمو مقدر عام 2017 بنسبة 5ر1% . وبعد ان اجرت لجنتكم المالية دراسة على مدى تحقق مقدر عام 2017 التي اظهرت ان مقدر النمو في عام 2017 سيتأثر بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط اسعار النفط (اوبك) الى 50 دولارا والمشتقات النفطية والمتوزع حصيلته بين ضريبة المبيعات على (السلع المستوردة (المشتقات النفطية) و السلع المحلية (للنفط الخام الذي يكرر بالمصفاة)، فإن النمو المقدر في الموازنة العامة سيسجّل ارتفاعاً في النمو يبلغ 7ر11% وبقيمة 5ر74 مليون دينار ، الى قيمة النمو المقدرة، ليبلغ نمو المقدر الى 4ر17% وبقيمة 8ر110 مليون دينار. يتبع .....يتبع --(بترا) و هـ/ف ق/ف ج
11/1/2017 - 04:29 م