فيما سجّل صافي الاستثمار تدفقا مباشرا داخل المملكة بلغ 4ر533 مليون دينار للنصف الاول من عام 2016 مقابل 3ر449 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015، مقابل ارتفاع في حجم استثمارات الى الخارج بلغ 514ر1 مليار دينار خلال النصف الاول من عام 2016 بحصيلة 929ر25 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وتعتبر اللجنة المالية ان هذه المؤشرات تحتاج الى المزيد من العناية، والعمل على ايجاد قنوات لتوجيه وتحفيز الرأسمال الوطني نحو الاستثمار المحلي من خلال تحفيزها وتسهيل الاجراءات من خلال وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار. كما ان الحكومة مطالبة باصدار الانظمة المرتبطة بالقوانين الاقتصادية المختلفة والتي من شأنها توسيع قاعدة الاستثمار. أبرز خطاب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ، اهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، والتي بنيت عليها تقديرات الموازنة العامة: اولا : تحسن النمو الاقتصادي في حال عدم حدوث المزيد من التدهور في الوضع الاقليمي ، وتنفيذ مخرجات لندن وابرزها تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات الاردنية. وهنا تتساءل اللجنة المالية كيف للحكومة ان تحقق نسبة النمو المقدرة 3ر3% في ظل اوضاع امنية ومؤشرات التباطؤ الاقتصادي، بالمقابل فإن على الحكومة العمل على مساعدة القطاع الصناعي للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ للصناعات الاردنية وتسهيل حصولها على المساعدات الفنية، بعد ان حققت عدة شركات القواعد الجديدة للنفاذ الى الاسواق الاوروبية. ثانيا : بلوغ معدل تضخم مستهدف في عام 2017 مقاسا بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك الى 9ر1%. ان نسبة التضخم اذا ما تم فرض الضريبة الاصلاحية والبالغة (450) مليون دينار، ستؤدي الى رفع نسبة التضخم بشكل نسبي الا انها ستعمق حالة التباطؤ الاقتصادي وتؤثر في النمو الحقيقي، وان رفع اسعار المشتقات النفطية مع بداية هذا العام 2017 ستكون كافية في المساهمة برفع نسبة التضخم مقارنة بعام 2016 الى جانب آثاره على السلع والخدمات المتأثرة بارتفاع الاسعار. ثالثا : نمو الصادرات السلعية بنسبة 5ر6%: ان استغلال تبسيط قواعد المنشأ الى اوروبا، والاتجاه نحو فتح اسواق غير تقليدية امام الصادرات الوطنية، والوصول الى اتفاق مع العراق الشقيق بالغاء الرسوم على المستوردات الاردنية سيسهم بنموها مقارنة بما حققه هذا القطاع في عام 2016، الا ان القطاعات الصناعية ما زالت تحتاج الى فتح فرص تصديرية دائمة وقابلة للنمو مستقبلا، لتحسين فرص استقرارها. رابعا : نمو المستوردات السلعية بنسبة 4ر3%: ان نسبة المستوردات السلعية ستتجاوز النسبة المستهدفة في ظل ارتفاع اسعار النفط ومشتقاته والتي من المقدر ان تصل الى 8ر1% من اجمالي النمو المستهدف اضافة الى تأثر السلع المستوردة بذلك الارتفاع في عام 2017. خامسا: بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى 7% مقارنة مع 7ر8% في عام 2016. ان تحقيق هذه النسبة يحتاج الى نمو كافة القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة، ونمو قطاع التعدين الذي شهد تراجعا في عام 2016 وان مؤشرات هذا القطاع في عام 2017 ستبقى ضمن معدلاتها لتأثره بتراجع الطلب العالمي اضافة الى ضغوط انخفاض الاسعار نتيجة لتكتلات الشركات العالمية المنتجة، وارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية بالمقابل، لأهمية اسعار النفط والمشتقات النفطية واثرها على مرتكزات مؤشرات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في جانبي (ايرادات ضريبة المبيعات وايرادات الضرائب الاخرى والنفقات الجارية في استخدام السلع والخدمات)، فقد اجرت لجنتكم المالية دراسة تحليلية على اسعارها في عام 2017 حتى تتمكن من اجراء تحليل سليم وتمكنها من اتخاذ القرار المبني على مؤشرات مقدرة دقيقة، بعد ان قررت الدول الاعضاء في منظمة "اوبك" اتفاقا لتخفيض حجم الانتاج اليومي لإيجاد توازن في اسعار النفط عالميا، اضافة الى التزام بعض الدول خارج "اوبك" مع هذا القرار تحفيزا لدعم هذا التوازن ضمن متوسط أسعار 60 – 65 دولارا. وشهدت الاسعار تذبذبا مع نهاية شهر 11 نتيجة عدم اليقين من استمرار "الاتفاق"، الا انه اصبح مع نهاية عام 2016 اكثر تماسكا مع توالي انخفاض الانتاج لدول الاعضاء ليبلغ متوسط الاسعار في شهر 12 من عام 2016 الى متوسط 50 دولارا ، وما زال في صعود عند حاجز 5ر52 دولار للبرميل لغاية اعداد هذا التقرير. ومع ارتفاع منصات النفط الصخري في امريكا الى الضعف التي بلغت 523 منصة منذ اعلان تخفيض الانتاج وارتفاع الاسعار، الا ان الكميات المنتجة لم تؤثر على اسعار النفط نحو الانخفاض ، والاعلان عن اتخاذ تدابير اضافية من دول منظمة "اوبك" في حال بلغ المعروض من النفط اكثر من الطلب فإن الدول المنتجة ستخفض الانتاج، للمحافظة على اسعار النفط ضمن سعر التوازن. وبناء على هذه المعطيات فإن لجنتكم المالية اعتمدت على تلك النتائج كمقدر لها في عام 2017 ضمن سعر متوسط 50 دولارا للبرميل، علما أن متوسط الاسعار المتحققة في عام 2016 قد بلغت 76ر40 دولار للبرميل". مؤشرات قياس الاداء: لاحظت اللجنة المالية تراجع مؤشرات قياس الاداء عن القيمة المستهدفة في موازنة عام 2016 ، على الرغم من تراكم الانفاق الجاري والرأسمالي لتحقيق الغايات والاهداف المحددة لكل وزارة او دائرة او وحدة حكومية، لتظهر ضعف الالتزام بعكس اوجه الانفاق العام كقيمة تعكس نسب قياس الاداء. وان اللجنة المالية، تعتبر هذه المؤشرات لا تعكس الانفاق المخصص على مؤشرات الاداء، ما اوجب على كل وزارة او دائرة او وحدة حكومية لدى ادراج موازنتها العمل على ربط كل برنامج انفاقي جاري او رأسمالي بقيمة ما سيحقق من اهدافها وغاياتها باعتبارها وحدة قياس ضمن مؤشر قياس الاداء. وان اللجنة المالية، لن تقبل في موازنة عام 2018 عدم اظهار اثر نسبة مساهمة اي مشروع او برنامج ومساهمته بمؤشر الاداء ، حتى تتأكد من كفاءة الانفاق العام ، وعلى وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ان تتخذ ذلك كأحد اهم المعايير لتخصيص اية مبالغ في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبلاغ الموازنة العام. في "نتائج دراسة وتحليل ارقام الموازنة العامة للسنة المالية 2017" الايرادات العامة: بلغ نمو الايرادات العامة 3ر12% او ما قيمته 891 مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، لتسجل كمقدر 119ر8 مليار دينار ، لتشكل ما نسبته 4ر106% من النفقات الجارية وما نسبته 7ر90% من اجمالي الانفاق العام (جاري ورأسمالي). الضرائب : ضريبة الدخل : بلغ نمو ضريبة الدخل 7ر9% او ما قيمته 9ر92 مليون دينار ، لتسجّل كمقدر 046ر1 مليار دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، وقد شكّلت ما نسبته 1ر20% من اجمالي الايرادات الضريبية. يتبع .....يتبع --(بترا) و هـ/ف ق/ف ج
11/1/2017 - 04:13 م