وبينت النائب السَّابق وفاء بني مصطفى أنَّه وبمرور الزَّمن واختلاف الأوضاع ما زال لدى الأردن قوانين تتحدث عن عهد الإمارة، وهذا يدخل في إطار تجديد التَّشريعات ويجب أن يكون هناك قوانين مواكبة للعصر، ويتم الغاء واستحداث وتعديل ما يستحق التعديل.
ولفتت إلى أنَّ كل ذلك مرتبط بصورة كبيرة بما تلا التعديلات الدستورية عام 2011، والاولوية في التَّشريعات هي للمؤقتة منها، رغم أنَّ الحاجة ماسة للتشريعات السارية.
وأكدت أنَّه وفي كثير من الأحيان لا يتم فتح النص للتعديل ولكن يكفي إحضار نص جديد ليحل ويخلف كل النصوص السابقة.
وبينت أنَّ هناك كثيرا من القواعد القانونية يستحيل تطبيقها على أرض الواقع، لذلك فإنّه يتم اللجوء إلى ما يسمى بالنَّص المتروك أو المهمل، منوهة إلى أنَّ تنظيف التَّشريعات من المواد القديمة بدأ بالفعل من مجلس النواب عبر خطة تشريعية استباقية تشترك بها جهات عدَّة من بينها الحكومة ولجان مشتركة من الأطراف المعنية كافة.
وأضافت أن كثيرًا من الدول تقوم قبل ارسال اي مقترح قانون لمجلس النواب بمخاطبة وزارة المالية لديها لبيان رأيها بالكلف المالية المترتبة على أي تعديل أو تشريع سيتم العمل على انجازه، وهو ما لم يكن موجودًا حتى الأن في الأردن.
المحامي الدكتور خالد داوود قال ل"بترا" إنَّ هناك قوانين قديمة جدًا وآن الأوان لتعديلها وتنظيفها، وأنَّ من الواجب القيام بغربلة القوانين الأردنية جميعها، وأصبحت الأمور اليوم سهلة جدًا خاصة مع التطور التكنولوجي والالكتروني الكبير، ووجود المحكمة الدستورية التي تبسط الرِّقابة القضائية على القوانين.
وأكد أنَّ من الضروري أن تنسجم القوانين مع بعضها ومع حاجات المجتمع، مثل قانون الجرائم الالكترونية والتعاملات الالكترونية الذي جاء منسجمًا مع الحالة الأردنية بشكل كامل.
ولفت المحامي تامر قينوقة إلى أنَّ من الضروري اتساع نطاق التعديلات ومراجعة القوانين ليشمل التشريعات الأردنية القديمة كافة، والتي أصبح من المتعذر تطبيقها ونحن على اعتاب المئوية الثَّانية من الدَّولة الأردنية.
وأضاف أنَّ القوانين في الأردن نوعان: قانون عام يندرج تحته قانون العقوبات والقانون الإداري، وقانون خاص يندرج تحته القانون التجاري والعقاري، مشيرا الى ان القانون العام هو الذي تتدخل به الدَّولة عبر النَّائب العام، ولذلك فإنَّ التعديلات يجب أن تتم وفق حاجات النَّاس.
ولفت مؤسس مبادرة سفراء القانون المحامي أحمد قطيشات إلى أنَّ الخبرات الأردنية والأدوات التكنولوجية كلها متوفرة؛ لإحداث التغييرات الشَّاملة على النصوص القانونية القديمة وحتى التي لا تنسجم مع الحالة الأردنية في الوقت الرَّاهن.
وأضاف أنَّ هناك قوانين موجودة وليست عاملة، ومواد تُعارض بعضها البعض، مثل ما حدث في قانون الملكية العقارية، وهذا ما يحتاج الى تطبيقه في بقية القوانين والتشريعات الأردنية.
وأكد أنَّ عددًا من مواد قانون العقوبات تحتاج الى مراجعة وتعديل، لأنَّه من أكثر القوانين تماسًا مع حياة النَّاس، والقانون المدني الذي لم يطرأ عليه أيُّ تعديل منذ أن صدر لتعارضه مع بعض القوانين.
وترصد القاعدة المعرفية القانونية الشاملة " قسطاس" بدقة التَّشريعات الاردنية وحالتها من حيث السريان والالغاء منذ تأسيس الامارة وحتى اليوم، ورصدت 183 تشريعًا عثمانيا، منها ما هو مُلغى، ومنها ما هو مؤثر وفاعل بالقوانين والأنظمة.
--(بترا)
ب ص/وم18/10/2020 14:06:45