عمان 12 نيسان (بترا)- نشر في الجريدة الرسمية بالعدد الاخير 5335، النظام الاول للمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات رقم 20 لسنة 2015والذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر 9 تشرين الثاني 2014. وبناء على نظام المركز الذي شمل 15 مادة فإنه يعنى بالكوارث الطبيعة والاحداث التي تهدد الامن الوطني، "الاضطرابات والفتن الداخلية او التي تحدث خسائر كبيرة في الأرواح والمرافق العامة والممتلكات او التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي او على سلامة البيئة والصحة العامة التي قد تتعرض لها المملكة، او تلك التي يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بأنها ازمة". ويمتاز المركز بالاستقلال المالي والاداري حيث يتكون من مجلس ادارة للأزمات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس المركز ووزراء الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير عام مديرية الامن العام ومدير عام مديرية الدفاع المدني ومدير عام مديرية قوات الدرك ويعين رئيس المركز بموجب إرادة ملكية سامية. ويعتبر المقر الرئيسي للمركز بالعاصمة عمان مع منحه الصلاحية بفتح مكاتب وفروع له بالمحافظات إذا تطلب الامر، وبناء على نظام المركز فإنه يهدف الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني لمواجهة الأزمات لخلق بيئة آمنة ومستقرة. كما يتولى تعزيز فرص التنبؤ بالأزمة قبل وقوعها اضافة الى تمكين اصحاب القرار من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على معلومات دقيقة وقتية وذات علاقة، كما يهدف الى تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والاجراءات المتعلقة بإدارة الازمات التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني. ويهدف المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الى تطبيق البرامج المتعلقة ببناء القدرات الوطنية لمواجهة مختلف انواع الازمات بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، اضافة الى تقديم البرامج والسياسات المتعلقة ببناء وأمن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية، وكذلك تقييم قدرة البنى التحتية لمواجهة المخاطر المختلفة ومتابعة خطط الطوارئ المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. كما يهدف الى متابعة تطوير الخطط الوطنية وتنسيقها واختبارها لمواجهة مختلف انواع الازمات مع الجهات ذات العلاقة والمساهمة في التنفيذ والتدريب المتعلق بإدارة الأزمات على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذها. وبموجب النظام فإن المؤسسات العسكرية والامنية والمدنية والقطاع الخاص معنية بالتعاون مع المركز لتحقيق اهدافه وبما لا يتعارض مع تشريعاتها والمهام والواجبات المنوطة بها. ويتولى مجلس ادارة المركز جميع الصلاحيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك وضع السياسات اللازمة على المستوى الوطني وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات المركز ومهامه، اضافة الى إقرار الموازنة العامة للمركز ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، فضلا عن إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي له وجدول تشكيلات الوظائف المتعلقة به. ويمنح النظام رئيس الوزراء الحق في تحديد الجهة المسؤولة عن المركز بناء على تنسيب مجلس الادارة وتحديد درجات الانذار وفرضها لدى الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز وذلك حسب ظروف الازمة ومعطياتها مع مراعاة التشريعات النافذة. ويعتبر النظام جميع المعلومات والوثائق والبيانات بنسخها التي ترد للمركز الوطني للأمن وادارة الازمات او تتعلق بأعماله او يطلع عليها العاملون به بحكم وظائفهم "سرية وتسري عليها احكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة، ولا يجوز ان تفشى او تبرز او يسمح لغير المعنيين بالاطلاع عليها". ويشترط النظام موافقة مجلس الوزراء للمركز بالحصول على الهبات والمساعدات والمنح إذا كانت من مصدر غير اردني مع رصد مخصصات خاصة بالمركز من الموازنة السنوية العامة للدولة. كم تم منح المركز الاعفاءات والتسهيلات التي تحصل عليها القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والأجهزة الامنية. وفيما يتعلق بالعاملين لدى المركز يطبق عليهم نظام الخدمة المدنية بحيث تمنح صلاحيات الوزير والامين العام لرئيس المركز، كما ويمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء. ويحق لرئيس المركز طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة – الجيش العربي والاجهزة الأمنية للعمل بالمركز بموافقة هذه الجهات. --(بترا) م ب/اح/ار
12/4/2015 - 12:13 م