عمان 7 أيلول (بترا)- ناقشت ندوة قانونية نظمتها نقابة المحامين، بمشاركة وزارة العدل وغرفة تجارة عمان وجمعية البنوك، مساء اليوم الأحد، ظاهرة الشيكات المرتجعة أسبابها ونأثيراتها والوسائل المقترحة لمعالجتها. وقال نقيب المحامين سمير خرفان ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش دعت لتنظيمها وزارة العدل للوقوف على ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تشكل هاجسا اقتصاديا واجتماعيا قبل ان يكون جنائيا. واكد أهمية اعادة الهيبة لورقة الشيك، حفاظا على حقوق الاخرين، وفي ظل ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة الأمر الذي ينبئ بمشكلة اقتصادية ويوثر سلبا على الاقتصاد والحركة التجارية. وقدم القاضي هشام المجالي من وزارة العدل، استعراضا لجهود لجنة مناقشة ظاهرة الشيكات المرتجعة التي قامت مع شركائها بعقد عدد من الندوات وعمل كتيبات وبروشورات تثقيفية، كما عملت على دراسة الموضوع وعملت على اجراء تغيير تشريعي ستقوم بالتوصية به لاصحاب الشأن، وهو ضرورة اعادة النظر في تشديد العقوبة فيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد. واستعرض تاريخ جريمة الشيك بدون رصيد في الاردن وما طرأ عليها من تعديلات تشريعية، حيث اعتبرها قانون العقوبات في الستينيات جنحة صلحية ثم اعتبرها جنحة بداية وعاد واعتبرها جنحة صلحية. وبين المحامي سويلم نصير ان الشيك أداة وفاء بالاساس ذات غرض تجاري، مؤكدا انه يجب ان لا تخرج عن غايتها التي شرعت من أجلها، وضرورة اعادتها لغايتها لتلافي الاختلال الذي حدث باستخدامها غير القانوني. وتناول عرفات الفيومي من البنك المركزي، دور البنك وجهوده في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة عبر الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمقاصة الإلكترونية وشروط عرض الشيكات عليها. --(بترا) م د/ مع
7/9/2014 - 07:58 م