للصحف فقط....للصحف فقط
عمان 24 كانون الاول(بترا)- عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان السياسات الوطنية " المديونية الواقع والمؤثرات والحلول الممكنة " للدارسين في دورتي الدفاع 11 والحرب 20 وشارك فيها وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور والدكتور قاسم الزعبي عضو هيئة مكافحة الفساد وسالم القضاة مدير مديرية الدين العام في وزارة المالية وبحضور آمر الكلية ورئيس واعضاء هيئة التوجيه .
تحدث الدكتور ابو حمور في جانب " التأثير المحتمل للمديونية على الامن الوطني الشامل " وقال : ان علاقة المديونية بالأمن هو ما يتعلق بمصدر الدين حيث ان مصدره قد يكون مديونية داخلية تحمل في طياتها عدة جوانب ايجابية وسلبية او مديونية خارجية وهي ايضا لها حسناتها وسيئاتها من حيث ان الهدف منها يتلخص في تعزيز الادخار المحلي وتوفير الاحتياطات الاجنبية وتعزيز ميزان المدفوعات وتوفير موارد مالية للاستثمار وانشاء مشاريع تنموية تساهم مستقبلا في زيادة الايرادات .
واستعرض القضاة محور " هيكل الدين ومصادره ومؤثراته " قائلا : ان الاردن بدأ في مواجهة تحدي ازمة المديونية في اواخر الثمانينات من القرن المنصرم نتيجة لعدة عوامل داخلية هي (عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات النمو السكاني ارتفاع معدلات البطالة ضعف الادخار المحلي) وعوامل خارجية تمثلت في تراجع المساعدات الخارجية من دول الخليج العربي نتيجة هبوط اسعار النفط بالإضافة الى تراجع الطلب على القوى العاملة الاردنية .
وفي محور " الخيارات والبدائل المتاحة لتخفيض حجم المديونية وتخفيض اعبائها " قال الدكتور الزعبي ان اهمية ادارة العام تبرز باعتبارها وسيلة هامة لضبط حجم الدين العام واعبائه والحد من امكانيات نشوء بوادر لازمات مالية واقتصادية مع الاشارة الى ان ادارة الدين لا تكفي وحدها في معالجة المشكلات وانما تحتاج الى سياسات مكملة منضبطة في الجوانب الاقتصادية والمالية .
وفي ختام الدورة دار نقاش موسع اجاب خلاله المشاركون على اسئلة واستفسارات الحضور .
--(بترا)
م ب/م ع/ح أ

24/12/2013 - 04:32 م