عمان 3 آذار (بترا)- عقدت كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية ندوة بعنوان الاقتصاد والأمن الوطني الأردني، شارك فيها مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح، ورئيس هيئة المديرين بشركة اسناد للاستشارات والخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني، ومدير الدراسات والسياسات الاقتصادية في وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي.
وعرض الدكتور قندح للبيئة الاقتصادية الدولية والاقليمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية وأثرها على الاقتصاد الأردني، موضحا أن السياسة التجارية الخارجية الأردنية تستمد فلسفتها من الإنفتاح الاقتصادي على العالم والإيجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين التي تقوم على التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة.
وقال إن الأردن قطع شوطا طويلا في تحقيق التحرير الاقتصادي والتجاري وتعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة الفردية والانجاز وتفعيل دور القطاع الخاص وتعميق الحرية الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية ومحفزة للاستثمار والإنتاج.
وأضاف أن الأردن أصبح في طليعة دول المنطقة بتجربة الإنفتاح الاقتصادي متجاوزا محدودية إمكانياته المادية والطبيعية، واستطاع أن يعزز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ودخل في اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة بعد انضمامه لمنظمة التجارة العالمية، بجانب توقيعه لاتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة الافتا وسنغافورة.
وتناول علاقات المملكة مع المنظمات الدولية في مقدمتها منظمة العمل الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين وانعكاس هذه العلاقات ايجابا على البيئة الاقتصادية وسوق العمل.
وقال إنه ورغم التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني ابتداء من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وظروف الربيع العربي وانقطاع تدفق الغاز المصري والأزمة السورية وتداعياتها، فإن التطورات الأخيرة منذ نهاية عام 2014 تشير إلى تحسن آفاق الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل انخفاض أسعار النفط وبدء سيطرة الحكومة على العجز المالي، وتحسن الميزان الجاري.
وتطرق الدكتور الوزني إلى العلاقة التبادلية بين التنمية الاقتصادية والأمن والدفاع الوطني، وقال إن أهم الأعمدة الرئيسة للتنمية الاقتصادية في الأردن يتمثل بوجود إرادة سياسة عليا تضع الاقتصاد ومعيشة المواطن على رأس أولويات الدولة، ويقع على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي واجب وضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه ويتطلع إليه جميع أبناء وبنات الوطن.
وأضاف أن التحديات التي نمر بها تتطلب تركيز الجهود على تنمية المحافظات لضمان توزيع أكثر عدالة لمكتسبات التنمية، وإيجاد بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وتناول الدكتور الشبلي محور المشكلات الاقتصادية التي تهدد الأمن الوطني مبينا أن الاقتصاد الأردني يواجه عددا من التحديات الداخلية والخارجية تتمثل في ارتفاع العجز في الموازنة والمديونية العامة، ومعدلات الفقر والبطالة التي ساعد في تطورها الظروف السياسية والأمنية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن المديونية تعد أحد وأكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت المديونية في نهاية عام 2014 إلى حوالي 4ر21 مليار دينار إضافة إلى إن معدلات البطالة لم تراوح مكانها خلال الفترة 2008- 2014، الأمر الذي يمكن أن يضع ضغوطا على التجانس الاجتماعي والاستقرار السياسي والأمني، وهو ما يؤثر بدوره على استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي نهاية الندوة دار نقاش موسع بحضور آمر كلية الدفاع الوطني اجاب خلاله المشاركون في الندوة على اسئلة واستفسارات الدارسين في دورتي الدفاع 12 والحرب21.
--(بترا)
ف ح/ف ج

3/3/2015 - 02:23 م