عمان 26 تشرين الاول(بترا)- خلصت ندوة فكرية بعنوان "مستقبل الدولة العربية-بناء الدولة"، نظمها مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيلادلفيا إلى أن المواطنة والمؤسسيّة والشراكة السياسية والديمقراطية هي الاركان الرئيسة في بناء الدولة الحديثة، التي اصبحت ضرورة حيوية للدول العربية القائمة. وقال الدكتور إبراهيم بدران الذي أدار الندوة التي رعتها رئيسة مجلس امناء جامعة فيلادلفيا ليلى شرف، وعقدت أمس الاحد في عمان، ان المنطقة العربية لم تمر في تاريخها في ظروف اعقد مما تمر به في المرحلة الراهنة. وأشار الدكتور بدران في الندوة التي افتتحها رئيس الجامعة الدكتور معتز الشيخ سالم إلى ان اهم ما كشفته الاحداث السياسية التي ما زالت تتفاعل بشكل مأساوي هو هشاشة بعض الدول العربية التي كانت مثالا للقوة والتماسك، واصبحت نموذجا للهشاشة والفشل، نظرا لما تعانيه من صراعات طائفية ومذهبية مسلحة، وانهيار سلطة القانون والنظام العام والمؤسسات العامة، وتفشي الفوضى والفساد في مفاصل الدولة العربية القائمة . وعرض المهندس سمير حباشنة في الجلسة الافتتاحية، تصوره لإعادة بناء الدولة العربية من خلال عدد من المتطلبات ابرزها، الديمقراطية كخيار وحيد في العمل الوطني والوحدوي وتعزيز مبدا دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن الفردية والشخصنة والفصل بين السلطات ورعاية الاحزاب السياسية لاخذ دورها الوطني الحقيقي في العملية السياسية وتمتين الوحدة الوطنية ومكافحة الاتجاهات الانقسامية التي تبذر بذور الفتنة والانشقاق في المجتمع واعلاء قيمة المواطنة على حساب الهويات الفرعية والتنمية المتوازنة واحياء فكرة الامن القومي العربي واقامة علاقات عربية وحدوية ديمقراطية بعيدا عن النماذج المتعسفة السابقة. ولفت الدكتور جواد العناني إلى ركائز بناء الدولة الحديثة وهي، العدل والمساواة والمؤسسية في بناء الدول، وتطبيق القانون، وتبني المفهوم الديمقراطي، ورعاية البحث العلمي، والابداع والتفكير الحر حتى يستطيع المجتمع ان يتجدد ويحقق الديمومة والاستمرارية. وشدد على نظام التبادل في العصر الحديث الذي يتميز بكونه بناء مؤسسياً ويعمل ضمن منظومة متكاملة واضحة وتكون مهمته تنفيذ سياسة الدولة وضمان وصول الناس الى حاجاتهم. وفي الجلسة الثانية التي شارك فيها كل من المهندس صالح ارشيدات والدكتور حسين محادين والدكتورة هند ابو الشعر واللواء المتقاعد الدكتور محمود ارديسات، لفتت الدكتوره أبو الشعر إلى حاجة المجتمع في هذه المرحلة الى خطاب ديني معتدل، وترسيخ المؤسسية والمحافظة على تاريخ الدولة الاردنية وتراثها المدني. وأشارت الدكتوره إلى ما كانت عليه صورة الدولة في فكر وممارسات الفئة المتنورة من أعضاء الجمعيات الثقافية والأدبية في بيروت ودمشق وحلب وغيرها من الحواضر في بلاد الشام في القرن التاسع عشر الميلادي. وقال ارشيدات إن اعادة بناء الدولة الوطنية يتطلب ارادة سياسية سيادية، ورؤية وطنية موضوعية انسانية جديدة تستشرف المستقبل، وشروط ومتطلبات دول العصر الحديث وقيمه ومبادئه، وفي مقدمتها، مشاركة شعبية ضمن مؤسسات مدنية فاعلة، تحت سيادة القانون من خلال تفعيل دور المواطن الحر، الذي يتمتع في الدوله الوطنية بحقوق متساوية دون تحيز على صعيد الجنس او العرق او الاصل او اللون او المذهب او المعتقد او الفكر، ويكفل الدستور والقانون الحماية المطلقة لحقوق المواطنه دون اقصاء او تهميش او اختزال سياسي او اقتصادي او اجتماعي او مدني لاي من مكونات الدولة . ولفت إلى ان خيار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هو الانسب لإعادة بناء الدولة الوطنية، مبينا أن الاحزاب هي الآلية المناسبة لنشر الثقافة الديمقراطية وتكوين الحكومات البرلمانية، وان المواطنة الفعلية بجميع ابعادها القانونية والحياتية هي اهم مبدا في مكونات الدولة الحديثة ومبدا الديمقراطية وفضيلتها السياسية وتحقيقها وهو بداية بناء المجتمع المدني وتماسكه. اما استاذ علم الاجتماع في جامعة مؤته الدكتور محادين فقد أشار إلى أهمية القيم الاجتماعية والثقافية في بناء الدولة وتماسكها، كونها البوصلة التي تُبين إبعاد السلوك المرغوب فيه لدى الأفراد والجماعات؛ فالقيم مفاضلات حاضرة في ثنايا السلوكيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبغض النظر عن مُعدل تحضر هذه الجماعة او تلك؛ حيث يقبع وراء كل سلوك قيمة اجتماعية تحمل خصوصية المكان والمشتركات الاجتماعية التي ينتظِم من خلالها الأفراد في هذه الجماعات كثقافات فرعية في المجتمع الأردني سواء البادية او الريف أو المخيم او الحضر. ولفت الى القيم الواجب تعميقها في بناء الدولة العربية الحديثة ومنها قيم المواطنة بالمعنى الدستوري والقانوني والعدالة النسبية والفرص المتوازنة والعمل وضرورة نشرها وتعميقها، واشاعة قيم الحوار التي لن تنتشر الا بسيادة مفاهيم التنوع والثقافة المشتركة. وأكد الدكتور إرديسات على دور المؤسسة العسكرية في تماسك الدولة الوطنية وضمان امنها واستقرارها، معتبرا الأمن الوطني وخاصة في دولة المواطنة إنعكاس حقيقي لعناصر قوة الدولة وما القوة العسكرية إلاّ وجه من وجوه مسالة الأمن الكبرى، موضحا أن القوات المسلحة يمكنها أن تساعد في توفير النظام والأمن ولكن الامن الوطني الحقيقي لا يتحقق إلاّ اذا استكمل عناصره المختلفة و بقدر يتناسب مع الوجود الفعلي لقاعدة صلبة من القانون والنظام والتنمية والمشاركة والمؤسسية في المجتمع. --(بترا) م ت/س ق
26/10/2015 - 01:58 م