السلط 18 تشرين الثاني (بترا)- قالت النائبة الدكتورة رلى الحروب رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية أن مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2014، المطروح للنقاش خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، يعتبر خطوة إلى الأمام في بعض الجوانب، إلاّ أنه لا يزال في جوانب عديدة منه محكوماً ب "عقلية الوصاية". واضافت الحروب خلال ندوة نظّمها منتدى الفحيص الثقافي مساء امس حول مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2014 في قاعة نادي الفحيص الأرثوذكسي ان مشروع القانون من المنظور السياسي لا يزال بعيداً عن تحقيق الهدف منه، وهو تنظيم الحق الدستوري في تشكيل الأحزاب وليس مصادرته. واشارت إلى الجوانب الإيجابية في مشروع قانون الأحزاب الجديد والتي من أبرزها إلغاء الإشتراطات الموجودة في القانون الحالي الساري المفعول، كأن يكون أعضاء الحزب من سبع محافظات وإشتراط 10 بالمائة من النساء في المراكز القيادية للأحزاب وتخفيض سن العضو المؤسس من 21 إلى 18 سنة. وانتقدت الحروب تحديد عدد المؤسسين، مبينة ان هذا يتعارض مع منظور حقوق الإنسان لافتة الى أن قانون الأحزاب لعام 1955 كان يشترط وجود عشرة أشخاص فقط كمؤسسين للحزب ومن وجهة نظر حقوق الإنسان فإن ثلاثة أشخاص يحق لهم أن يؤسسوا حزباً فالعبرة في الحزب هو برنامجه وتوجّهه الفكري والسياسي ومدى قدرته في التعبير عن مصالح المواطنين وليس عدد أعضائه. وقالت ان الترخيص للحزب لا يزال ـ في مشروع القانون ـ بيد الحكومة، في حين يجب أن يستبدل ذلك بالإشعار أو الإعلان فقط. ولفتت إلى أن مشروع القانون الجديد رفع الحد الأقصى للتبرع للحزب من عشرة آلاف إلى خمسين ألف دينار في حين اضيفت جملة خطيرة إلى مشروع القانون تقول بانه يمنع تلقّي التمويل من أية جهة إعتبارية أو شخص إعتباري (أي الشركات) ومعنى ذلك عملياً حرمان الأحزاب من دعم الشركات والمؤسسات الخاصة. ومن بين المثالب الأخرى لمشروع القانون من وجهة نظر الحروب بند "العقوبات" الذي لم يحصل فيه أي تطور مقارنة بالقوانين السابقة فالقانون مليء بنصوص تقول "يعاقب بالحبس ... " الامر الذي يُنفّر المواطنين من الإنضمام للأحزاب، فضلاً عن أن تلك النصوص لا لزوم لها في هذا القانون لأنها بمعظمها واردة في قانون العقوبات. واستنكرت الحروب تدخلات الحكومة ـ وفقاً لنصوص مشروع القانون ـ في عمليات دمج الاحزاب فيما بينها أو في عملية حلّ حزب ما مبينة أن هذه بنود يجب أن تشطب من مشروع القانون. من جهته أكّد الباحث في مركز القدس للدراسات السياسية حسين ابورمان، أن أي قانون جديد للأحزاب يجب أن يراعي المادة 128 من الدستور والتي تقول بوضوح بأنه لا يجوز أن تُؤثر القوانين الصادرة لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. وأشار ابو رمّان إلى صعوبة مناقشة القوانين وهي في طور المشاريع لأن القرار النهائي هو بيد النواب والأعيان معربا عن امله بأن يأخذ مجلس النواب بوجهات نظر مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية فيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية ، إذ أن تطوير هذا المشروع يمكن أن يحدث نقلة سياسية نوعية في حياة البلاد. وقال أن مركز القدس للدراسات عمل مع 27 حزباً سياسياً أردنياً ، بداية العام الحالي، من أجل التوصل إلى "توافقات" حول بنود قانوني الأحزاب والإنتخابات، واتفقت هذه الأحزاب على جملة مبادئ محددة حول قانون الأحزاب، أهمها ضرورة الفصل بين تسجيل الأحزاب وتمويلها. واتفق المحاضران على أن قانوني الأحزاب والإنتخاب هما الركن الأساس لأية ديمقراطية، وبأنه لا سبيل لتطوير الحياة السياسية في البلاد بدون تطوير الحياة الحزبية وتوفير مناخٍ من الحرية لقيام أحزاب فاعلة. --(بترا) أ ع/ اع/س ق
18/11/2014 - 02:31 م