عمان 4 أيلول (بترا)- نظمت ادارة شرطة الاحداث اليوم في اكاديمية الشرطة الملكية بالتعاون مع مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان ندوة بعنوان " ضمانات الاحداث في مرحلة التحقيق الاولي"، وذلك بحضور مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد وليد بطاح ورئيس مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان الدكتور علي الدباس.
وأكد مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد وليد بطاح أن الحماية وتعزيز الحقوق تعد من أولويات مديرية الامن العام وفي شتى المجالات الشرطية مشيراً الى أن المديرية أولت فئة الإحداث أهمية خاصة وفقاً لمعايير واتفاقيات حقوق الإنسان ، كون هذه الفئة هي نواة المجتمع ويعول عليها الوطن ويعقد الآمال بهم لأنهم المستقبل الواعد الحريص على قضايا وطنه وأمته , وانطلاقاً من هذه الرؤية الشمولية لمديرية الامن العام في المحافظة على الامن المجتمعي الشامل وتكريساً لرسالتها الامنية في حماية امن الوطن والمواطن وتحقيق العدالة فقد بادرت باستحداث ادارة متخصصة للتعامل مع الاحداث الجانحين بمسمى ( ادارة شرطة الاحداث ) لتعمل هذه الادارة ضمن منظومة عمل تشاركي مع الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للاحداث .
وأضاف العميد بطاح أن انعقاد هذه الندوة جاء بهدف تسليط الضوء على ابرز الضمانات القانونية التي يتم مراعاتها عند التعامل مع حالات الاحداث سواء كانوا في نزاع مع القانون او كانوا محتاجين للحماية والرعاية من قبل كافة الجهات ذات العلاقة ابتداء من ادارة شرطة الاحداث مروراً بوزارة التنمية الاجتماعية ومندوبيها من الباحثين الاجتماعيين ومراقبي السلوك ومؤسسات المجتمع المدني , وانتهاءاً بتسوية الخلاف او التحويل الى المحاكم المختصة , حيث يتعرض الطفل خلال هذه المرحلة للعديد من الاجراءات التي لا بد ان تراعي مصلحتة الفضلى ومبادئ حقوق الانسان بشكل عام .
من جهته قال الدكتور علي الدباس أن هذه الندوة جاءت استكمالاً للندوة التي عقدت بتاريخ التاسع عشر من شباط بداية هذا العام بالتعاون مع مديرية الامن العام بعنوان ( دور قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 في تعزيز وحماية حقوق الحدث الجانح ) والتي خلصت الى أن مرحلة التحقيق الاولي مع الحدث الجانح تثير العديد من القضايا والاشكاليات التي تستدعي المزيد من البحث والتحليل , وبما يسهم بالتأسيس للانتقال السلس من مفهوم العدالة الجنائية الى العدالة الاصلاحية من خلال تبني افكار ورؤى قد تبدو للوهلة الأولى مناقضة لما استقر في عقولنا ووجداننا حيال مفهوم العدالة الجنائية , الا انها تشكل في الواقع متطلبات اساسية في مجال حماية وتعزيز حقوق الاطفال , وتسهم بتنشئة جيل يتسم بالاستقرار النفسي والعاطفي حتى في حال جنوحه وضرورة تطبيق قواعد الضبط القضائي بحقه .
وتخلل الندوة التي حضرها عدد من كبار ضباط الأمن العام وعدد من الشركاء المختصين بالتعامل مع قضايا الأحداث تقديم اوراق عمل من قبل ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووكالة الامم المتحدة العاملة في المملكة ومركز عدل للمساعدة القضائية.
--(بترا)
ار/ 04/09/2018 18:00:14