عمان الأول من آب (بترا) من محمد نور الكردي- نظمت جمعية الشفافية، اليوم السبت، ندوة بعنوان "الشفافية في تشريعات النزاهة ومكافحة الفساد عام 2015" في غرفة صناعة عمان لبحث جوانب القوة والقصور في مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد. واستهل نائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث، افتتاح الندوة بالاشادة بجهود رئيس وأعضاء جمعية الشفافية لتسليط الضوء على عدد من القوانين والقضايا بهدف تعزيز الشفافية للمساهمة في تقليص حيز الفساد. وقال غيث، إن من أهم المتطلبات الاساسية التي تقرر مدى قدرة الاقتصاد الاردني على الثبات والنمو وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية هي وجود صيغة مؤسسية فاعلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب الترابط بين القرار الاقتصادي والسياسي القائم على المصلحة العامة وهو الامر الذي لا يتوفر الا في حالة وجود شفافية واضحة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية وتوقيع الاتفاقيات التجارية الدولية او الثنائية. من جهته اكد رئيس جمعية الشفافية الدكتور ممدوح العبادي على اهداف الجمعية الرامية الى تنمية ثقافة المجتمع في مجال الاصلاح وايجاد مجتمع خال من كل اشكال الفساد وسوء استعمال السلطة. وبين العبادي أنه من واجب الجمعية المشاركة والمطالبة بمعالجة انواع القصور التشريعي في مجال الاصلاح من خلال ندوات ومؤتمرات وورش عمل لتنمية ثقافة المجتمع. وقال رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز في الخطة الوطنية الملحقة بالميثاق الوطني لتعزيز النزاهة العين الدكتور رجائي المعشر، إنه انطلاقا من فكر طموح لتجديد الدولة الأردنية على أسس عصرية تقوم على سيادة القانون والمساواة والمواطنة وحرية المبادرة في شتى المجالات، فإن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تؤكد على مركزية مسألة النزاهة في هذا المشروع الوطني المستقبلي. وأضاف: إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجد في التوافق الوطني على ميثاق النزاهة الوطنية علامة فارقة أساسية في مجمل مسار الاصلاح الشامل الذي تسير في طريقه المملكة وبخاصة في عملية بناء الركيزة الأهم من ركائز الحاكمية الرشيدة. واشار المعشر الى ان جلالة الملك خطا خطوة أخرى لتحويل ذلك الميثاق من وثيقة إلى شعار، وآلية، حينما أمر جلالته بتشكيل اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لضمان تبني ميثاق النزاهة الوطنية بوصفه مرجعية ملزمة لجميع الهيئات الحكومية والادارات العامة والمؤسسات الخاصة والفعاليات. وبين ان اللجنة توصلت إلى جملة من المعطيات والملاحظات وخلصت إلى توصية من شأن تطبيقها المساعدة في تحقيق رؤية جلالته وطموحاته والاستجابة لتطلعات المواطنين في هذا المجال. وقال رئيس اللجنة الدولية المتخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الدكتور محي الدين توق، إن مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد حدد الاسباب الموجبة بسبعة أسباب، منها ثلاثة كانت من صلب أهداف الهيئة والتي تمثلت : بترسيخ مبادىء العدالة والمساءلة وحسن الأداء ومحاربة الفساد بكل أشكاله وملاحقة كل من يرتكبه ومكافحة اغتيال الشخصية. وأشار توق إلى أنه في مجال الاستقلالية خطا مشروع القانون خطوة رئيسة من حيث عدم النص على ارتباط الهيئة الجديدة برئيس الوزراء كما هو الحال في هيئة مكافحة الفساد القائمة إلا أنه خلا من أي اشارة للكيفية والآلية التي يتم فيها اختيار رئيس وأعضاء المجلس، لكنه نص على أنهم ينسبون لجلالة الملك من قبل رئيس الوزراء لإصدار الارادة الملكية بتعيينهم. وحول ضرورة حل ديوان المظالم ودمجه بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بين توق أن ديوان المظالم جهة رقابية بالدرجة الاولى والهدف منها ضمان قيام الادارة العامة بعملها بشكل عادل ومنصف وشفاف من جهة، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم من جهة أخرى. واعتبر توق ان ليس ثمة ضرورة لحل ديوان المظالم، ولا يعتقد أن دمجه بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعكس فلسفة تشريعية واضحة ومتكاملة بقدر ما يلبي حاجة ادارية ومالية. من جهته، اعتبر العضو السابق في هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة أن الوقاية من الفساد أهم من مكافحته، مشيرا إلى أن وضع النصوص العامة للنزاهة دون التأكيد على الضوابط الحقيقية ومساءلة من ينتهك هذه القواعد سيكون كلاما انشائيا. --(بترا) م ك/ب ع/أس
1/8/2015 - 08:01 م