عمان13 تشرين الثاني (بترا)- نظم مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز موسى الساكت الثقافي اليوم الأحد ندوة حوارية ناقش فيها مجموعة من الحقوقيين وقادة مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين مضامين التقرير السنوي الثاني عشر الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. وأعرب أستاذ القانون العام في جامعة البترا الدكتور علي الدباس الذي أدار الندوة عن الأمل في ان تسهم مخرجات هذه الندوة في تقويم وتطوير منهجية إعداد تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان وما تضمنه من واقع حقوق الإنسان في المملكة، لدفع مسيرة حقوق الإنسان في الأردن. واكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الاتجاه، مبينا أن مبادرة مركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان تأتي في هذا الإطار، داعيا الى تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمجموعة من الأفكار العملية لتطوير وتحسين مضامين التقرير السنوي. وقدم عضو المركز الوطني لحقوق الإنسان طه المغاريز ملخصا لما تضمنه تقرير المركز بدءا من مقدمة التقرير والأقسام الثلاثة التي تغطي الحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك. وعرض المغاريز لأهم التحديات التي تعترض حقوق الإنسان كما وردت في التقرير والتي كان في مقدمتها التصادم بين الأمن وحقوق الإنسان، وتجاهل قيم حقوق الإنسان لحماية الأمن، مشيرا الى أهم المعيقات التي تعترض حق الإنسان في محاكمة عادلة، والحق في التجمع والتنظيم، والحق في حرية التعبير والعمل والتعليم والصحة والبيئة. وفي قراءة لمضمون الحقوق المدنية والسياسة بين رئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي أن التقرير أشار إلى أهمية استجابة الحكومة لتوصيات المركز لإصلاح البيئة التشريعية الناظمة لحقوق الإنسان، وضرورة انسجام السياسات الحكومية مع القواعد الأساسية لحقوق الإنسان. وبين أن هناك بعض المسائل في آلية إعداد التقرير بحاجة إلى توضيح ومن أهمها "هل لدى المركز الإمكانيات للوصول لجميع المعلومات التي يوردها بشكل دقيق، وهل لديه القدرة على متابعة التوصيات الواردة في تقاريره". وتحدث الناشط الاقتصادي والحقوقي محمد البشير حول مضامين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبينا أن تقرير المركز يصف المشاكل التي لها مساس بالحقوق الاقتصادية للأفراد لكنه لم يشر إلى جذور هذه المشاكل. وبين الخبير في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة أهمية الحديث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر عرضة للانتهاك، مشيرا الى ان التقرير يعاني من مشكلة التحليل؛ ويعتبر وصفيا لا يتضمن التحليل اللازم للوصول الى جذور المشكلة التشريعية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الفئات الأكثر عرضة للانتهاك. ودار نقاش معمق بين المحاضرين والمشاركين بالندوة الحوارية تم التأكيد فيها على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز فعالية تقرير المركز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان مظاهر القصور في التقرير ليعمل المركز على تلافيها وتطوير آلية إعداد التقرير، وطالبوا بعقد جلسات متخصصة لقراءة محاور التقرير بشكل مفصل. --(بترا) هـ ح/ اح/حج
13/11/2016 - 01:05 م