عمّان 27 آذار (بترا)- أقام منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الأردني، مساء اليوم الاثنين، ندوة حوارية حول قانون اللامركزية استضاف فيها مستشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة ورئيس بلدية السلط الكبرى السابق خالد الخشمان، في مسرح غرفة تجارة عمان.
وقال رئيس المنتدى الدكتور محمد الحلايقة، ان موضوع اللامركزية لا زال بحاجة لتوضيح وهو موضوع الساعة لدى الشارع الأردني .
وقال أمين عام حزب التيار الوطني، الدكتور صالح ارشيدات، الذي أدار الجلسة الحوارية، إن موضوع اللامركزية موجود في وجدان الدولة الأردنية منذ عام 2005، إذ أن هناك مشروع نهضوي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يتمثل في الدولة المدنية، وإن قانون اللامركزية آخر حلقة في حلقات قوانين التنمية السياسية في الأردن، بعد تشريع قانوني الانتخاب والأحزاب.
من جهته، أوضح الخوالدة أن اللامركزية التي ستطبق في الأردن هي اللامركزية الإدارية عبر وجود هيئات في المحافظات شريكة في عملية صنع القرار، مؤكدًا أهمية التطبيق في تجربة اللامركزية.
وقال إن أبرز ما في قانون اللامركزية هو وجود مجلسين هما المجلس التنفيذي الذي يمثل الحكومة ومجلس المحافظة الذي سيكون 85 بالمئة من أعضائه منتخبين، و15 بالمئة المتبقين معينين، مشيرًا إلى صدور الأنظمة اللازمة لتطبيق قانون اللامركزية مثل النظام الداخلي وسيصدر قريبًا النظام المالي.
بدوره، أشار الخشمان إلى عدد من الملاحظات على الأنظمة التي نتجت عن قانون اللامركزية، معتبرًا أن جعل المرجعية في المجلس التنفيذي هي للمحافظ أبقى الوضع على ما هو عليه قبل قانون اللامركزية.
ودار نقاش موسع مع في نهاية الجلسة الحوارية أجاب خلاله المشاركون على أسئلة الحضور واستفساراتهم.

--(بترا)
م د/هـ ح/ اع


27/3/2017 - 08:39 م