عمان 2 حزيران (بترا)- نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المعهد القضائي والسفارة الفرنسية ، اليوم الثلاثاء ندوة اقليمية تدريبية حول "حقوق العلامات التجارية والتزييف" ، للتعرف على المخاطر الاقتصادية للتزييف وفهم الروابط بين الدعاوى الادارية والجزائية المدنية .
وقال امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية ، ان هذه الندوة التدريبية الاقليمية تتعلق بموضوع هام بحقوق العلامات التجارية والتزييف والتي تعد ابرز عناصر الملكية التجارية المعنوية لصاحب المحل التجاري التي تخول مالكها حق الاستعمال والتصرف الجائز قانونيا وينظر اليها باعتبارها مالا منقولا معنويا ذو قيمة اقتصادية في نجاح المشروع الاقتصادي، اضافة الى ان العلامة التجارية وسيلة هامة لاحباط مزاولي المنافسة غير المشروعة كالمزورين اذ شاؤوا الانتفاع باشارات مميزة بغرض تسويق منتجات او خدمات من نوع ردئ .
واشار جمالية ، الى ان قانون العلامات التجارية الاردني لسنة 1952 جرى عليه تعديلات تشريعية في سبيل مواكبة المستجدات العصرية كان اخرها القانون المعدل رقم (34) لسنة 1999 ، اضافة الى توقيع المعاهدات الاتفاقيات التي ارست اسس اكتساب الاشخاص لحقوقهم في مجال علامتهم التجارية ومن اهمها معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية سنة 1883 التي يرتكز معظم قوانين العلامات التجارية كما مهدت الطريق امام معاهدات واتفاقيات دولية اخرى .
من جانبها تحدثت السفيرة الفرنسية كارولين دوما ، عن اهمية التعاون القضائي في مجال العلامات التجارية للحد من التزييف وتدريب الخبراء في هذه الندوة الاولى لاتخاذ قرارات مهمة ، مشيرة الى ان التزييف له نتائج سلبية على المستهلكين مثل الادوية المزيفة ، حيث ان فرنسا عانت من هذا الوضع وطورت بعض القوانين جديدة لمكافحة المزيفين .
وطالبت دوما ، بتشريعات تعاون دولي لمكافحة التزييف بكل الوسائل القانونية واجراءات عقابية من قوانين وطنية تهدف الى مكافحة التزييف بكل الوسائل .
وتناقش الندوة على مدى يومين حماية الملكية الفكرية والاطار القانوني والرهانات الاقتصادية والعلامة التجارية وحمايتها وتزييف العلامات وتقييم الضرر في مجال التزييف والاجراءات التحفظية المدنية والاجراءات الجزائية في مجال التزييف .
--(بترا)
ع ف/ار


2/6/2015 - 11:17 ص