اربد 26 تشرين ثاني(بترا)- نظمت جامعة اليرموك ندوة بعنوان "ملامح قانون العقوبات الأردني في ضوء التعديلات الجديدة بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017"،نظمتها كلية القانون بالجامعة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء في المجال القضائي والتشريعي.
واكد رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري اهمية هذا اللقاء والذي يتيح التحاور مع طلبة الكلية، وتوعيتهم بالتحديات المستقبلية التي تواجههم وكيفية تخطيها، من خلال التوجه نحو التفكير الإبداعي، والعمل الريادي بعيدا عن التفكير النمطي بضرورة الحصول على الوظيفة الحكومية، لافتا إلى أن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل الحكومي لكافة أبنائها، الأمر الذي يحتم عليهم التفكير خارج الصندوق ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها كافة مناحي الحياة، وتسخير هذه التكنولوجيا بما ينمي قدراتهم ويدخلهم في عالم ريادة الأعمال، ويمكنهم من قيادة مشاريع تسهم في تطوير المجتمع.
وأوضح الفاعوري أن علم الاقتصاد يقوم على الندرة، لكن وفي الوقت الحالي لم تعد الندرة قائمة على الموارد الطبيعية، بل أصبحت تقوم على ذكاء وريادة العقول البشرية، مشددا على أن اليرموك وفي خضم ما تشهده القطاعات الحيوية المختلفة في تطور وتأثرها بالثورة التكنولوجية، ستقوم بإنشاء أول مركز للتعليم عن بعد خلال الشهرين القادمين، مشيرا الى ان الجامعة وضعت خطة مستقبلية للسنتين القادمتين لتحويل 15% من مساقاتها التدريسية من الأسلوب التقليدي إلى أسلوب التعلم عن بعد بهدف إحداث النقلة النوعية في العملية التدريسية في الجامعة، والمساهمة في ضبط المنظومة التعليمية بشكل عام.
وأشاد الفاعوري بالجهود التي تبذلها كلية القانون لمناقشة التعديلات القانونية، واستجابتها لكل ما يدور في أروقة القضاء الأردني، وتحليله ودراسته بمشاركة ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، لاسيما وأن كل نص قانوني مبني على قيمة إنسانية تحقق بمجملها العدل في الدولة.
بدوره أكد عميد الكلية الدكتور أيمن مساعدة حرص الكلية على التواصل الدائم مع ذوي الاختصاص والخبرة، من أجل إثراء النقاش العلمي في مختلف علوم القانون، ومواكبة التطورات القانونية محليا ودوليا، ومناقشة أهم التشريعات المؤثرة في الحياة اليومية للمواطنين، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في تحديث التشريعات المختلفة.
وأوضح أن الكلية تشجع طلبتها على المشاركة في المسابقات القانونية المحلية والدولية، حيث انها ستوفد عددا من الطلبة للمشاركة في مسابقة محاكمة صورية بمدينة لاهاي الهولندية أيار القادم، مشددا على إيمان الكلية بأهمية ترسيخ مفاهيم التعلم الذاتي لدى الطالب، من خلال تنمية مهاراته في التعامل مع المعلومة وتحليلها، وتطبيقها، وتقييمها، والبناء عليها، بما يمكنه من متابعة تطورات علم القانون.
وكان الدكتور نعيم العتوم، أشار في بداية الندوة إلى أن المنظومة التشريعية لأي أمة هي التي تواكب في تطوراتها ما يحدث في المجتمع، لتكون مرآة لواقعه، وأداة لتشجيع الأفراد على تغيير سلوكهم لما هو أمثل، ولكن اي تعديل قانوني يبقى خاضع للتمحيص والمراجعة من قبل الخبراء والمهتمين بهدف معالجة أي قصور أو خلل يشوبه، وعليه جاءت فكرة عقد هذه الندوة لتسليط الضوء على قانون العقوبات الأردني في ضوء التعديلات الجديدة، ومحاورة ذوي الخبرة والاختصاص حول جوانب هذا القانون، ومحاولة إيجاد الحلول لأي ثغرات أو ضعف فيه.
وحضر الندوة مساعدة رئيس الجامعة مديرة مركز اللغات الدكتورة أمل نصير، ونائب محافظ اربد عاطف العبادين وعدد من العمداء والمسؤولي في الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون، وحشد من طلبتها.
وتضمن برنامج الندوة عقد جلسة علمية وأخرى نقاشية، حيث شارك في الجلسة العلمية كل من مدعي عام اربد القاضي ناصر القاضي، والذي تحدث عن التعديلات الخاصة بجريمة السرقة وملحقاتها، والدكتور محمد الفواعرة أستاذ القانون التجاري في الجامعة الأردنية، الذي تحدث عن الغلو في العقوبة في ظل القانون المعدل رقم 27/ لسنة 2017، بالإضافة إلى الدكتور مؤيد القضاة أستاذ القانون الجنائي في جامعة اليرموك والذي قدم قراءة تقييمية لبعض جوانب قانون العقوبات المعدل: التعديل بين الواقع والمأمول.
--(بترا)
ر خ/م ق/ار

26/11/2017 - 07:15 م