وقال الدكتور شتيوي، إن التعداد العام للسكان والمساكن يعتبر مسحا شاملا لكافة خصائص السكان ومناطقهم والمواطنين انفسهم، ويشمل جميع موجودات الدولة ويعتبر استحقاقا وطنيا كونه تعدادا عالميا ينفذ كل عشر سنوات مرة. وأضاف أن أهمية التعداد تكمن في معرفة ما حصل في المجتمع السكاني ونسب الهجرة ومستويات التعليم والصحة والصناعة وجميع القطاعات، كما انه يعتبر مخزونا مهما من المعلومات التي تعتمد عليها الدولة لبناء سياساتها وخططها وبرامجها للأعوام المقبلة. وأشار إلى أن التعداد يعتبر ركيزة للباحثين والحكومة، ولمراكز الابحاث والدارسين لبناء معلومة دقيقة حول مختلف القضايا التي تهم السكان. وأكد أهمية المعلومات التي يقدمها المواطن في هذا اليوم، لان ما يدلي به يفيد البلد في مختلف المجالات، وليس للمعلومات أية أبعاد تذكر كونها تعامل بسرية تامة بموجب قانون قانون الاحصاءات العامة. وشدد على اهمية تزويد الباحثين بالمعلومات الصحيحة والدقيقة والتعاون معهم، لأنه في حال تقديم المعلومة الخاطئة؛ فإن ذلك سينعكس سلبا على القرارات والسياسات الحكومية وتنمية المجتمع. وبين ان مركز الدراسات الاستراتيجية يقوم باجراء الدراسات والمسوحات الميدانية التي تفيد وتخدم المجتمع وتسعى الى تنميته وتطويره. من جانبه تحدث مصاروة، عن اهمية التعداد السكاني لتوفير البيانات والمعلومات الحديثة للوطن والمواطن، اضافة الى ان الاردن عضو بهيئة للامم المتحدة، ووقع على ميثاق معلومات حديثة ذات جودة، وسجلنا جيد بتوفير المعلومات وملتزمون بالمواثيق الدولية، ومنها المعلومات لاشتراكه بدورة المعلومات 2020 بالامم المتحدة. واشار الى ان عملية احصاء التعداد السكاني ستوفر معلومات تقييم عن اداء الحكومات والخدمات المنجزة في بعض المناطق وتقديم حلول للتغيير في اداء السياسات والبرامج بالسنوات الماضية، اضافة الى توعية المواطنين والقطاع الخاص بأهمية التعداد السكاني وابراز دور الجمهور والاعلام والتوعية حول معلومات العمالة الوافدة لحصرها. --(بترا) م ب/ف ج
25/11/2015 - 04:40 م