واشار الزعبي الى ان التعداد الذي ستظهر نتائجه الاولية قبل نهاية العام الجاري يوفر قاعدة بيانات إحصائية في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبنية التحتية ويشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة والخطط المستقبلية في المملكة. وحول دقة البيانات التي ينقلها الباحث اثناء عملية تعبئة استمارة التعداد، قال انه تم تحويل عدد من الباحثين الى المدعي العام لوجود بيانات غير دقيقة عن الحجم الفعلي الموجود بالبيانات الأصلية للتعداد السابق. واوضح ان التعداد يشكل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها الدول في سبيل توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والإجتماعية والإقتصادية، وتوفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها. واضاف ان جميع المواطنين والمقيمين ملزمون حسب القانون بإعطاء كافة المعلومات المطلوبة للباحث، وفي حال حجب المعلومة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. وبين ان التعداد الالكتروني الجديد الذي تقوم به الدائرة هذا العام يتميز بوجود خرائط لجميع محافظات المملكة، تظهر الطرق والمباني وكافة الامور المتعلقة بالوحدات الجغرافية والإدارية حيث ستمكن متخذ القرار من معرفة جميع تفاصيل منطقته والخدمات التي تحتاجها، لافتا الى أنه سيتم تنفيذ التعداد باستخدام أفضل ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة بما ينسجم مع ظروف وامكانات المملكة بدقة وسرعة. وتابع: سيتم اعتماد الأجهزة اللوحية لجمع البيانات الاحصائية من الاسرة، ونقلها مباشرة لقواعد البيانات والحفاظ على البيئة باستخدام الورق في اضيق الحدود. ولفت الى أن هذه الخرائط التي تعد الاولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط، ستربط المؤشرات السكانية مع مستوى الخدمات الاساسية اضافة إلى احتوائها على مؤشرات البطالة ومستوى خط الفقر وأرقام عن الصحة والتعليم والصناعة والزراعة وغيرها. وقال ان التعداد يوفر صورة واضحة وشاملة ومتكاملة عن جميع المقيمين في المملكة، بما في ذلك غير الأردنيين المقيمين وجنسياتهم وأسباب وجودهم ويساعد صانعي السياسات والصحفيين والباحثين والمدراء والمواطنين لتقليل الفجوة لضمان الوصول إلى العدالة الاجتماعية. يتبع....يتبع --(بترا) م ب/ف ج
25/11/2015 - 04:33 م