عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- معن البلبيسي-اكد مختصون وخبراء في القضايا السكانية والاحصائية ان تعداد السكان استحقاق وطني لتوفير البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة والحديثة التي تشكل أداة مهمة وأساسية للدولة في اتخاذ القرارات السليمة. وفي ندوة نظمتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) وأدارها مساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية للشؤون الصحفية الزميل محمد العمري بعنوان (التعداد السكاني مصلحة وطنية) شارك فيها مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي ومدير عام مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي والخبير في الشؤون السكانية والديمغرافية بالجامعة الاردنية الدكتور عيسى مصاروة والناطق الاعلامي لبرنامج التعداد الدكتور مخلد العمري. وقال الدكتور الزعبي: ان نجاح اي حكومة في خططها التنموية يعتمد على حداثة المعلومات الحقيقية التي تعكس واقع الدولة السكاني والاقتصادي والاجتماعي والصحي والبنية التحتية. وشدد على ان التعداد السكاني يشكل نقطة تحول في جمع وتحليل وتصنيف الأرقم والبيانات الإحصائية الوطنية، وركيزة وقاعدة أساسية لطريقة تنفيذ كل الخطط الاقتصادية التي ستجريها الدولة مستقبليا، مشيرا الى ان معرفة العدد الحقيقي للسكان والمساكن سيؤدي الى انتقال الاردن من مناطق ذات دخل المتوسط المرتفع الى ذات الدخل المتوسط المنخفض حسب تصنيفات المؤسسات الدولية. واوضح الزعبي ان تصنيف الاردن بالوضع الاقتصادي الحقيقي والذي وصلت اليه في ظل الظروف الاخيرة، يمكن الاردن من الحصول على المنح والمساعدات وجدولة وشطب ديونه على المستوى الدولي. وتابع الزعبي ان الدول المانحة تعتمد في تقديم مساعداتها على مستوى الدخل الفردي، الامر الذي يحرم المملكة من فرصة الاستفادة من هذه المنح لارتفاع مستوى الدخل الفردي، والذي يعتمد على عدد السكان القديم الموثق لدى المؤسسات الدولية والذي يقارب 6 ملايين نسمة ويتم قسمة الناتج المحلي على عدد السكان لبيان مستوى الدخل، في حين ان عدد السكان المقيمين على ارض المملكة يناهز 11 مليون نسمة، وبقسمة الناتج المحلي الاجمالي على التعداد الجديد سينخفض مستوى الدخل الفردي ما يتيح للمملكة الفرصة من الاستفادة من المنح والمساعدات الدولية لاختلاف تصنيفها ضمن الدول الفقيرة. وقال ان عدم وجود دراسات وارقام دقيقة حتى الان حول السكان وتوزيعهم الديمغرافي والجغرافي ومعرفة مستوى معيشتهم من خلال التعرف على مستوى الدخول يعني تأخير التنمية المطلوبة والتخطيط المستقبلي. وحول التكلفة الفعلية لبرنامج التعداد اشار الزعبي الى ان تكلفته التي رصدت بالموازنة بحوالي 18 مليون دينار تم تعديلها وزيادتها لتشمل مكافآت كوادر وزارة التربية والتعليم اضافة لتهيئة تنقلات مناسبة للباحثين لتصل الى 25 مليون دينار. يتبع..... يتبع --(بترا) م ب/ف ج
25/11/2015 - 04:19 م