عمان 4 نيسان(بترا)- صالح الخوالدة - اكدت ندوة متخصصة نظمتها الجمعية الاردنية للبحث العلمي حول المرتكزات الاساسية للتعليم العالي في الاردن ان استمرار الوضع الحالي من ناحية التمويل الجامعي سوف يؤدي إلى تداعي نظام التعليم العالي بشكل متسارع ،مؤكدة اهمية مشاركة التمويل الخاص والعام معا لسد احتياجات التعليم العالي في الاردن.
وعرض عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية الدكتور ايمن العمري خلال الندوة التي ادارها رئيس الجمعية الدكتور انور البطيخي ،السياسات الحكومية التمويلية في مجال التعليم العالي التي تركز على التوسع في قاعدة التعليم العالي من حيث أعداد الجامعات والطلبة وتدني مساهمة الرسوم المدفوعة من الطلبة في التمويل مع تزايد في أعدادهم ومتطلباتهم و محدودية قدرة الجامعة على مواجهة الضغوط المالية والاختلال في الإنفاق والكلفة و غياب الاستقرار في تخصيص حصة ثابتة للجامعات من الخزينة وفي كيفية توزيعها.
واشار الى ان مشكلة التمويل الجامعي في الجامعات الرسمية تكمن في أن إيرادات الجامعات الرسمية من الرسوم الجامعية ومن المخصصات الحكومية قليلة وغير كافية كما تكمن في أن أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات في تزايد مستمر في حين أن التمويل الجامعي غير كاف وغير مستقر، ويعتمد على مخصصات حكومية متناقصة وعلى رسوم جامعية لا يمكن زيادتها.
وقال أن هذا الواقع يزداد إلحاحاً إذا تابعنا أعداد الطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة؛ مما يعني أن استمرار الوضع الحالي من ناحية التمويل الجامعي سوف يؤدي إلى تداعي نظام التعليم العالي بشكل متسارع.
وقال انه ومع اعتقادنا بأن التعليم العالي ليس سلعة خاصة صرفة وإنما هو بالأولى سلعة تشبع حاجة جديرة بالإشباع تتحمل الدولة مسؤولية تنظيمها، فإننا - خاصة في ضوء تراجع الإنفاق العام عليه وإخلاله بمبدأ العدالة الاجتماعية - نرى منطقية التوجه نحو وجوب مشاركة التمويل الخاص والتمويل العام معا في سد احتياجات التعليم العالي.
واشار الى وجود 289596 طالب في الجامعات الاردنية 52 بالمائة من مجموع هؤلاء الطلبة اناث وموزعين على الجامعات الرسمية بواقع 213306 طالب والجامعات الخاصة 76094 طالب ما يتطلب التركيز على العملية التعليمية برمتها وتقييمها.
واكد اهمية السعي لمساعدة نظام التعليم العالي الأردني في التميز والتنافسية، بهدف مساعدة الخريج الأردني في الحصول على فرص العمل الأفضل والأكثر مردودا عليه شخصيا وعلى الاقتصاد الأردني واستقطاب عدد أكبر من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد الأردني وغير مباشر على نشر وترسيخ مرتكزات الثقافة الأردنية لدى الطلبة وتقليص التركيز على مدخلات التعليم العالي من الطلبة ما داموا يحققون متطلباته ومراجعة جميع البرامج الجامعية القائمة بهدف إلغاء التكرار والتأكد من التميز، ودراسة أي برنامج قبل ترخيصه وزيادة التركيز على مخرجات التعليم العالي من خلال ربطها بمدى استحقاق الجامعة للحوافز المالية الحكومية وجعلها جزءا أساسا من عملية الاعتماد.
وتضمنت الندوة التي انعقدت بمشاركة خبراء ومتخصصين وباحثين العديد من المداخلات والمشاركات التي اجمعت على ضرورة اعادة النظر في سياسة التمويل الجامعي وايجاد الحلول المناسبة بهذا الصدد.
-- (بترا)
ص خ /ض ز/حج


4/4/2016 - 01:17 م